
رام الله-نساء FM-قالت السيدة الهام سامي والتي شاركت بانتخابات الهيئات المحلية خلال العام 2012 ضمن قائمة "بنات البلد" إن تجربتها كانت غنية جدا وكانت فرصة للتعلم وللتفاعل مع المجتمع وهذه التجربة كشفت صورة المرأة في ذهنية المواطن.
واضافت "على مستوى التشكيل قالت كان هناك معارضة من الاهالي وافراد العائلة وبعد سنة تغيرت النظرة ووجدنا ان المعيقات والتحديات قلت وباتت اصوات الناس توحي بأن هناك دعما قويا لنا".
وقالت "بكل الاحوال كان هناك صور غريبة لفهم الناس عن المجالس المحلية وعن تواجد النساء وترشحهن، اما يوم الاقتراع فكان يوما غريبا جدا فلم يكن هناك اي دعم وعلى العكس كان هناك تهديد لمن سينتخب النساء".
وقالت على جميع افراد المجتمع ان يدركوا أهمية المجالس المحلية التي تقدم خدماتها بشكل مباشر للجمهور وتمس كافة مفاصل الحياة اليومية لنا، لذلك عليهم ان يحسنوا اختيار ممثليهم القادمين من الافراد القادرين على تلمس احتياجاتهم".
وتابعت، المطلوب في الانتخابات القادمة ان نتحاور مع المرشحين وأن نحتج على القوائم التي لا تشرك النساء.
تخوفات من القائمة المفتوحة..
وشددت على أن نظام الانتخابات الجديد القائم على القائمة المفتوحه من شأنه ان يؤثر سلبا على تمثيل النساء في الهيئات المحلية.
وقانون الانتخابات المقترح يقوم على النظام القائمة المفتوحة والذي يشكل خسارة اكبر للنساء.
وكان منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي اعترض على التعديلات المقترحة على النظام الانتخابي في قانون انتخابات هيئات الحكم المحلي، والتي تم عرضها على الاجتماع التشاوري الذي قامت بتنظيمه وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، مُبدياً تقديره العالي لمبدأ التشاور المُتبع من قبل الوزارتين مع مؤسسات المجتمع المدني والنسوي.
وأضاف المنتدى في بيانه أنه يعارض طرح أي تعديل على النظام الإنتحابي المعمول به في فلسطين، ممثلاً بالنظام النسبي الكامل، او الذهاب بالتعديلات إلى النظام النسبي والقائمة المفتوحة والذي يقتضي بالضرورة الخروج بالتوافق الوطني الشامل ليأتي منسجماً مع قوانين الانتخابات الفلسطينية، كما هو واقع في قانون الانتخابات العامة المنظمة لانتخاب المجلس التشريعي وكذلك في قانون انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني.
كما وأضاف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي إلى أن نظام القائمة المفتوحة لا يخدم النساء المرشحات، وله انعكاسات في ثقة المجتمع بالنساء الفائزات بسبب ترجيح عموم الناخبين التصويت للمرشحين الذكور نتيجة للثقافة التمييزية السائدة في المجتمع، مما يعكس غياب البيئة المجتمعية المساندة لحضور المرأة كعضو منتخب في الهيئة المحلية.
وختم المنتدى بيانه بالمطالبة في الالتزام بموعد إجراء الانتخابات المحلية القادمة والمحددة في أيار القادم 2021، على أساس النظام الانتخابي النافذ والقائم على القائمة النسبية المغلقة، واستيعاب رفع نسبة الكوتا الخاصة في القانون لتصبح 30% بالحد الأدنى من حجم عضوية الهيئات المحلية على امتداد الوطن، وفق قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتخذة في الجلسات المنعقدة في الأعوام 2015 و 2017 و 2018.
وأعلن وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، أن الانتخابات المحلية، ستجري في موعدها في أيلول/ سبتمبر من العام القادم 2021، نهاية الدورة الانتخابية الحالية لمجالس الهيئات المحلية.
وأكد الصالح، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة حول مشروع قانون معدل لقانون مجالس الهيئات المحلية ومشاركة المرأة فيها، أن الانتخابات ليست ترفاً، وإنما أسلوب ومتطلب للحياه والتطوير والتقدم، وهي كذلك في فلسطين، فقرار القيادة والحكومة، أنه مهما كانت الظروف، فالانتخابات المحلية يجب أن تجري بانتظام وفي موعدها.
وحول التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، قال: "إننا في وزارة الحكم المحلي وبحكم التجربة المتراكمة، اجتهدنا وحاورنا الجميع واقترحنا هذا النظام الانتخابي، وفي حال إقراره يكون ملكاً للمجتمع ومؤسساته التمثيلية والتشريعية، ولا يوجد مطلقا نظاما انتخابيا كاملا، والمهم هو ان نعرف ما نريد وماذا نريد ان نحقق، وهذا كان هاجسنا الأساسي".
وأضاف "نحن نريد قيادات محلية منتخبه ومعبره عن النسيج المجتمعي وقادره على قياده العمل المحلي في اطار ديمقراطية واسعه تتيح مشاركة شعبية كبيرة سواء في الانتخاب او الترشيح وحتى المسائلة المجتمعية ما بعد الانتخابات، والانتخابات المحلية في كل دول العالم، تحظى بمشاركة أوسع من الانتخابات البرلمانية، وحتى الرئاسية، بسبب أنها تعكس مصالح المواطنين اليومية، وهي على تماس مباشر معهم، والمواطن يتاثر بشكل فوري من السياسات المحلية، التي تقررها هذه الهيئات".
وعرض مدير عام التشكيلات والانتخابات، سمير دوابشة، التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، والتي أقرها مجلس الوزراء بالقراءة الثانية، وشملت اعتماد القائمة المفتوحة، بدل القائمة المغلقة.
الاستماع الى المقابلة :
