رام الله – نساء FM- يواجه تجار القدس كارثة حقيقية وظروفا اقتصادية صعبة بسبب سياسة الاحتلال في التضييق عليهم بذريعة فيروس كورونا من جهة، والأعياد اليهودية من جهة أخرى.

وزادت الأوضاع الاقتصادية صعوبة خلال جائحة كورنا حيث فرغت أسواق البلدة القديمة من المتسوقين، وخفتت أصوات الباعة فيها، ليحل مكانها الصمت والركود والكساد التجاري الذي تسببت به إجراءات الاحتلال العنصرية بحق المقدسيين ، حيث تراكمت الضرائب ولم تتوقف المصادرة واقتحام المحال التجارية وتحصيل الديون ما أدى الى تفاقم معاناة التجار .

وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال حديثه "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن حوالي 500 محل أغلق بسبب الجائحة حيث ان العدد الاكبر من المحال يعتمد بشكل أساسي على الجانب السياحي واصحاب المهن والحرف السياحية.

مضيفا أن أصحاب متاجر التحف الشرقية حيث أن اقتصاد القدس يعتمد على الزوار والسياح بشكل كبير .

وأشار الى أن الاغلاق الحالي قد يمتد لأكثر من ثلاثة اسابيع وخاصة أن دولة الاحتلال تسجل نسبة وفيات عالية ما قد يحتمل اعادة الاغلاق من جديد وبالتالي إستمرار واغلاق للمنشات والمحال التجارية بالقدس حيث أن من يخالف تعليمات الاحتلال بالإغلاق يعرض نفسه لمخالفة تصل إلى 5000 شيكل، ولا يملك التاجر دفعها.

 وأكد الحموري أن ضرائب الاحتلال وتضيقاته تشكل المعضلة الأساسية للتجار وأن هناك تمييزا كبيرا من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، كما ويتم فرض ضرائب من أنواع مختلفة منها ضريبة “الأرنونا” وضريبة 17%، والدخل وغيرها.

هذا ويعود تاريخ أسواق القدس ـ التي من أشهرها سوق العطارين واللحامين، وباب القطانين، وسوق الحصر والبازار، وباب السلسلة، والخواجات، وباب خان الزيت ـ إلى عهود إسلامية مختلفة، وحدِّثت في العهود المتتالية، وبقيت حتى سقوط المدينة كاملة تحت الاحتلال الصهيوني حيث طمس بعضها، وبني مكانها الحي اليهودي.

وحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، توجد في محافظة القدس 9 آلاف منشأة اقتصادية، 4 آلاف منها بأسواق مدينة القدس، ويبلغ عدد المحال التجارية في البلدة القديمة 1400، أغلقت 250 منها أبوابها حتى الآن بسبب التضييق الإسرائيلي على التجار، وهو ما نسبته 20% من العدد الإجمالي.

الاستماع الى المقابلة :