
رام الله –نساء FM- يطالب أهالي أطفال طيف التوحد في الضفة الغربية وقطاع غزة الى تحسين ظروف رعاية اطفالهم والعمل على تفعيل دور وزارة الصحة في علاج مرضى التوحد، وتوفير تأمين صحي يشمل علاج مرضى التوحد، وإيجاد مركز وطني للفحص التكاملي للأطفال.
وقالت ختام القاضي، من مؤسسي مجموعة مساندة أهالي أطفال التوحد في فلسطين، خلال حديثها "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن المجموعة تسعى لتأمين بيئة سليمة للعيش بكرامة لأطفال طيف التوحد وتأمين احتياجاتهم الاسياسية، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي وايجاد مركز وطني مجاني أو شبه مجاني للتأهيل والتشخيص للمصابين بإضطراب طيف للتوحد .
واشتكت القاضي، من ضعف الخدمات المقدمة لأطفال التوحد، والتكلفة العالية التي تتقاضاها المراكز المخصصة لمرضى التوحد، وأكدت بان مجمل هذه المراكز هي ربحية، حيث يتراوح القسط الشهري من 1000-1200 شيكل، وقد يصل إلى 2000 شيقل.
مشيرة إلى أن دمج أطفال التوحد بالمدارس يتطلب توفير مرافق مساند للطفل، والكثير من العائلات ليس بمقدورها تأمين المرافق لتكلفته العالية، إذ تقدر تكاليف المرافق بـ1500 شيكل شهريا وهو ايضا خاضع لعدد الساعات وايام الدوام.
وطالبت وزارة الصحة بالرقابة على عمل وآداء المراكز الخاصة فيما يتعلق بجودة وأسعار الخدمات التي تقدمها.
مؤكدة أن غياب المركز الوطني أنعكس سلباً على الأطفال ويؤثر على الأهالي حيث أن الكثير من المحافظات الفلسطينية لا وجود لمراكز فيها وتضطر القدوم الى رام الله مقابل الخدمات وقد لا تستطيع دفع ثمن اجرة المواصلات .
ويطالب الأهالي بإصدار قرارات أو قوانين تكفل حقوق أطفال التوحد وذويهم، دمجهم بالمدراس وإيجاد استراتيجية وطنية تدعم العمل مع أطفال التوحد.
وأكدت القاضي أن مجموعة مساندة أهالي أطفال التوحد في فلسطين، نظموا ورشة العام الماضي للوقوف على إضطرابات طيف التوحد، والخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة والإطلاع على هموم الأهالي وابنائهم جراء افتقار وجود مركز صحي وطني فلسطيني يعنى بأبنائهم وكان هناك وعودات من قبل وزارة الصحة ولم تنفذ بسبب فيروس كورونا.
هذا ويشتكي الأهالي أيضاً من قضية دمج أطفال التوحد في المدارس، والرقابة على تطبيق قانون الدمج، والسماح للأم غير القادرة على تأمين مرافقة للطفل بأن ترافق هي طفلها في المدرسة.
ودعت القاضي الى إلزام مدراء المدارس والهيئات التدريسية لقبول أطفال التوحد في المدرسة، إضافة إلى إيجاد مراكز لرعاية التوحد، والرقابة على التخصصات ونوع الخدمات التي تقدم فيها.
الاستماع الى المقابلة :
