لندن-نساء FM-ربحت شابة أوغندية دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية، على خلفية ترحيلها من البلاد عام 2013، بحسب صحيفة "الاندبندنت"، حيث كانت قد تعرضت لاغتصاب جماعي في بلدها.

وأعيدت الفتاة إلى المملكة المتحدة العام الماضي، بناء على أوامر قضائية من المحكمة العليا التي حكمت لصالحها في قضية إبعادها من البلاد من قبل وزارة الداخلية.

ورغم تقديم وزارة الداخلية طعنها بالقرار، إلا أن المحكمة رفضت استئناف الوزارة، بالإضافة إلى الحكم بأن المرأة احتُجزت بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة لمدة 4 أشهر.

ووصلت الفتاة (26 عاما)، التي لم تذكر الصحيفة اسمها لأسباب قانونية والتي أشير إليها في المحاكم باسم "PN"، إلى المملكة المتحدة عام 2011، حيث طلبت اللجوء على أساس أنها مثلية، إذ ستكون معرضة لخطر الاضطهاد في بلادها الإفريقية.

لكن طلبها رفض وتم على إثر ذلك إبعادها في ديسمبر 2013؛ لأن وزارة الداخلية لا تعتقد أنها مثلية الجنس.

وفي حديثه بعد حكم محكمة الاستئناف، قالت "PN": "أشعر بسعادة كبيرة لهذا القرار (...)، لم تكن هذه الرحلة سهلة ومن المدهش الفوز على وزارة الداخلية التي عرّضتني للكثير من المصاعب".

وأضافت: "إنه أمر مروع ولا يوصف ما مررت به هناك، أنا سعيدة جدا لهذا القرار، لكن لا أستطيع إخراج تلك الذكريات من ذهني؛ لقد تضرر عقلي فعليا مدى الحياة".

وسبق للفتاة الأوغندية الحديث للصحيفة في يوليو 2019، إذ كشفت تعرضها لاغتصاب جماعي في بلادها عقب ترحيلها من المملكة المتحدة، أدى إلى حملها، وإنجاب طفل يبلغ من العمر 4 أشهر حاليا.

وقالت: "كنت نائمة وحدي ذات ليلة حتى جاءت مجموعة من الناس تنابوا على اغتصابي وسرقوا كل شيء"، مضيفة: "لم أستطع إخبار الشرطة، لأنني لا أريدهم أن يعرفوا من أنا".

حاولت الفتاة استشارة طبيب للتخلص من الجنين أثناء حملها، لكن الطبيب نصحها بعدم المحاولة؛ لوجود خطورة على حياتها إن فعلت ذلك.