رام الله – نساء- FM أدى عدم وجود شبكات للصرف الصحي في التجمعات السكانية الفلسطينية خصوصاً المناطق الريفية والبعيدة عن مراكز المدن، الى انتشار الحفر الامتصاصية للتخلص من مياه المجاري، الأمر الذي يتسبب بتسرب المياه العادمة الى الخزانات الجوفية والحاق اضرار بالأراضي الزراعية والتربة، لدى القاء المجاري عشوائياً في الأودية بعد سحبها من الحفر.
والحفر الامتصاصية عبارة عن حفر "غير صمّاء" بعمقٍ محدّد، منتشرة في غالبية الأراضي الفلسطينية لعدم ربط المنازل بشبكات للمجاري، وتزداد خطورة هذه الحفر حينما تكون غير صماء وغير مبنية من الباطون الذي يمنع حدوث التسرب.
وحول ظاهرة انتشارها أكد الخبير البيئي محمد الحميدي، خلال حديثه "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن الحفر الامتصاصية هي احد الطرق البديلة لشبكات الصرف الصحي، وما هو موجود اليوم لا تراعي متطلبات السلامة والصحة العامة والمواصفات التي تؤكد عليها سلطة جودة البيئة و وزارة الحكم المحلي .
وأكد الحميدي أن حوالي 76% من المواطنين يعتمدون على الحفر العشوئية في القرى والبلدات الفلسطينية إلى جانب انتشار عدد كبير من الحفر الزراعية ومياه الامطار والحجر والزيبار وغير ها من الحفر الأخرى، مؤكداً أن تكلفة ربط شبكات الصرف الصحي وتاسيسها في كل محافظى يحتاج إلى متطلبات مالية مهولة ولكن هذ لا يعني الموضوع جانباً على الاقل يجب على البلديات المراقبة وتشديد اجراءاتها والالتزام بمواصفات محددة.
وأكد أن انتشار الحفر أدى الى تبعات وتأثيراً كبيرة خصوصاً أن مياه المجاري التي تتسرب للتربة والمياه الجوفية، حيث تصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتؤثر على الكلى. كما أنه يتشكل مع المجاري معادن ثقيلة تحتاج مئات السنوات حتى تتحلل، اذا ما تسربت للمياه والتربة، وفي حال امتصاص النباتات لهذه المعادن، فانها تسبب السرطانات والتسمم اذا وصلت جسم الإنسان".
وحذر الحميدي من خطورة الحفر الامتصاصية ومياه المجاري على المياه الجوفية والسطحية والاراضي الزراعية. مشيرا الى أن الخطر الأكبر هو على الصحة العامة. مبيناً وأضاف أن الينابيع تكون في الغالب في الأودية التي تعلوها القرى والتجمعات السكنية، ما يسهل من عملية التسرب للينابيع، في مخالفة واضحة للقانون الذي يشترط أن تكون الحفر صماء مانعة للتسرب.
الاستماع الى المقابلة :
