رام الله-نساء FM- اختتم طاقم شؤون المرأة، اليوم الاحد، "مشروع العدالة بين الجنسين"، الذي استهدف طواقم الشرطة الفلسطينية في عدة محافظات، في حفل أقيم في مقر الشرطة، في مدينة البيرة.

ويهدف مشروع "المساواة بين الجنسين لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات"الذي اقيم بالشراكة مع قيادة الشرطة الفلسطينية، الى حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف والقدرة على الوصول على نظام العدالة.

ويأتي التدريب من خلال تحسين وتطوير سياسات ومهارات أفراد الشرطة في الاستجابة وتقديم الخدمات بشكل آمن وملائم  للنساء المعنفات أو المعرضات للعنف، حيث سيقوم جانب من مدربي جهاز الشرطة والذين تلقوا تدريباً سابقاً في المشروع بالتدريب على تقدير الخطورة والاستجابة السريعة لحالات العنف.

من جهته، اشاد العميد الحقوقي علاء الشلبي، في حديث مع "نساء إف إم" بهذا المشروع الذي استهدف في مرحلته الثانية 25 شرطيا وشرطية، مشدد على أهمية هذا التدريب لأفراد الشرطة من الذكور والإناث، مع التركيز على أفراد مراكز الشرطة في الريف والتي هي بحاجة ماسة للتعامل مع قضايا حماية الأسرة وامتلاك المهارات للتصدي لحالات العنف ضد النساء، مركزاً أن قيادة الشرطة تنظر بشكل جدي لهذه التدريبات وستقوم باستكمال الإجراءات والتواصل مع دوائر حماية الأسرة لتحقيق الأهداف المرجوة التي يصبو اليها الجميع لحماية  المرأة والمجتمع الفلسطيني.

من جهتها، قالت  د. أريج عودة رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، في حديث مع "نساء إف إم" إن مشروع العدالة بين الجنسين لانهاء العنف ضد المرأة، ينفذ لاعتبار أن التمييز شكل من اشكال العنف، والمشروع مقدم  من UN WOMEN، بالشراكة مع مؤسسة ارض الانسان، لتدريب الشرطة على العدالة ومفاهيم ومهارات الاتصال والتواصل مع المعنفات والتدريب على النوع الاجتماعي.

وأشارت عودة الى  إن المشروع نفذ في اربعة مواقع، فقد جرى التدريب في جنين وبيت لحم، ورام الله، و طولكرم.

وأوضحت أن التدريب كان حول مفاهيم النوع الاجتماعي وطريقة الاتصال والتواصل وطريقة تحقيق العدالة، لهدف حماية النساء المعنفات وخاصة في الاماكن المهمشة والمخيمات، وحماية النساء وتمكينهن للوصول للعدالة، حيث تعتبر الشرطة ركناً اساسياً من اركان حماية المرأة والاسرة من العنف.

وتحدثت عن أن هذا التدريب ينفذ في الوقت الذي لايزال فيه قانون حماية الاسرة من العنف مُقر بالقراءة الاولى من مجلس الوزراء، ولايزال قانون العقوبات الساري المفعول هو قانون العقوبات الاردني 1960، والذي يحتاج لتعديل كامل وشامل .

وثمنت عودة  النقلة النوعية في أداء الشرطة  الفلسطينية في حماية النساء المعنفات خاصة بعد إنشاء الادارة العامة لحماية الأسرة، وعمل قيادة الشرطة على زيادة عدد النساء في الجهاز، الأمر الذي  ظهر  أثره اليوم بوجود الشرطيات الإناث في كل دوائر العمل الشرطي، مركزة على التعاون الدائم والاستجابة السريعة وتطويع الظروف لإنجاز العمل رغم قهرية الأوضاع السياسية وأثار جائحة كورونا، مع الإشارة لتصاعد مسلسل العنف ضد النساء في الفترة الأخيرة.

ونوهت د. عودة الى  تصاعد واستمرار  الرفض  لإقرار مسودة قانون حماية الاسرة من العنف  والقوانين التي تحمي النساء من قبل البعض،وهو ما يشكل تحدياً جدياً ويؤكد على أهمية هذا التدريب والذي يوفر حلقة مهمة في تمكين وتعزيز دور الجهاز الشرطي في الاستجابة السريعة لحماية النساء من خلال دورهم  الأساسي  كضابطة عدلية يشكل ركن أساسي من أركان العدالة في حماية المجتمع، والمتناغم مع دور الطاقم  في حماية النساء والعمل على وصولهن لقطاعات العدالة، فتغيير السلوك وثقافة المجتمع  يأتي بخط متوازي مع تعديل القوانين وهو الضامن للتخلص من كل اشكال التميز وتعزيز المساواة بين الجنسين مع وجود رادع حقيقي وتشديد للعقوبات لمن يعنفون النساء.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم افراد الشرطة المشاركين بالتدريب. 

من الجدير بالذكر أن هذا المشروع بتمويل من UN WOMEN وبالشراكة مع مؤسسة أرض الانسان Tdh..