رام الله-نساء FM- عقد الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والائتلاف  النسوي الاهلي لتطبيق اتفاقية "سيداو" في فلسطين، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، لقاء الطاولة المستديرة بعنوان "حقوق المرأة الفلسطينية بين التوقيع والتطبيق".

وجاء اللقاء بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، وبمشاركة صناع القرار في الحكومة الفلسطينية وممثلي وممثلات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والحقوقية ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

واستعرض اللقاء ما جاء في كل من تقريرالعنف ضد النساء والفتيات في فترة كوفيد-19 في دولة فلسطين المقدم الى المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة في الأمم المتحدة، والتقرير الموازي لتقرير دولة فلسطين المقدم للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

 وناقش اللقاء نتائج تقريرالعنف ضد النساء والفتيات في فترة كوفيد-19 وتقديم التوصيات لتسريع العمل للحد من العنف ضد النساء والفتيات والى عرض التوصيات التي جاءت في التقرير الموازي لتقرير الدولة بهدف الدفع بالتزمات دولة فلسطين، اتجاه تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها دولة فلسطين في العام 2014..

من جهتها، قالت عضو الامانة للاتحاد، منى الخليلي، في حديث مع "نساء إف إم" إن اللقاء استعرض واقع النساء الفلسطينيات في ظل جائحة كورونا، ومظاهر العنف التي تعرضت له النساء خلال هذه الفترة، والتدخلات التي قامت بها الحكومة والمؤسسات، اضافت الى نقاش  التقرير الموازي لتقرير دولة فلسطين المقدم للجنة اتفاقية سيداو، حيث استعرض التقرير الواقع بين التوقيع والتطبيق، واستعرض التدخلات الحكومية لموائمة القوانين الفلسطينية مع الاتفاقية، وما قامت به الحكومة خلال هذه الفترة من تدخلات وما يجب ان تقوم به. حيث تحدث التقرير عن اهمية قيام الحكومة برفع سن الزواج الى 18 عام بالرغم من التحفظات على الاستثناءات، اضافة الى تحسين وصول النساء الى القضاء.

وتابعت، التقرير قدم توصيات بضرورة سن قانون حماية الأسرة من العنف، ونشر اتفاقية سيداو لتصبح نافذة.

للمزيد الاستماع الى مقابلة منى الخليلي: