رام الله– نساء FM-يمثل اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي احتفل  به لأول مرة في 18 أيلول/سبتمبر، الجهود طويلة الأمد نحو تحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. كما أنه يبني على التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان وضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات.

في جميع المناطق، وبما فيها فلسطين تتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنسبة 23 في المائة على مستوى العالم. ولا تزال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات يتراجعان بسبب استمرار علاقات القوة التاريخية والهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال، والفقر وعدم المساواة والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص التي تحد من قدرات النساء والفتيات. وكان التقدم في تضييق هذه الفجوة بطيئًا. في حين تم تأييد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء على نطاق واسع، إلا أن تطبيقها في الممارسة العملية كان صعبًا.

وفي الحديث عن الحالة الفلسطينية الراهنة،  قالت عائشة حموضة، مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في الإتحاد العام لعمال فلسطين، خلال حديثها "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن رغم التقدم البطيء الذي احرز عالمياً في  المساواة بالأجور بين الجنسين إلا أن فجوة المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث كبيرة، في فلسطين حيث أن مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء كما و ترتفع نسبة البطالة بين النساء بالمقارنة مع الرجال.

وأضافت ان قانون العمل الفلسطيني مقر منذ عام  2000 وهو قانون غير مستجيب لمنظور النوع الاجتماعي ولا يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء ولا يوجد بنود واضحة متعلقة بالمساواة في الاجور بين الجنسين .

واشارت حموضة الى أن هناك اتفاقية دولية ملزمة  للدول أن يكون هناك مساواة بالاجور بين الجنسين مبينة أن كل التقارير العالمية تؤكدعلى انعدام الانصاف في بيئة العمل بين النساء والرجال ،مبينة أن الحكومة الفلسطينية وصناع القرار يتحمل هذا الانتهاك فهم من يضعوا السياسات ويجب أن يكون هناك لوائح ناظمة تضمن مساواة حقيقية مبينة أن القطاع الخاص ينظر للنساء بأنهن فئة فقيرة وهشة وسهل استغلالها   .

وفي دراسة أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، عام 2019  اشار إلى أن الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في فلسطين غير مبررة، وتعكس في معظمها التمييز السلبي ضد الإناث.

وأظهرت الدراسة، التي أعدتها الباحثة وئام حمودة، ان المعدل العام للأجور يبلغ حوالي 85 شيقلا يوميا للذكور و56 شيقلا للإناث، ترتفع هذه الفجوة بين الذكور والاناث في القطاع الخاص بمعدل (84 شيقلا للذكور و62 شيقلا للإناث) وكذلك في المنظمات غير الحكومية والدولية (200 شيقلا للذكور و150 شيقلا للإناث)، لكنها تنخفض إلى شيقلين فقط في القطاع الحكومي (111 شيقلا للذكور و109 شواقل للإناث).

وبشكل عام، فان أكثر من 30% من النساء العاملات يتقاضين اقل من الحد الادنى للأجور، مقابل 16% للذكور، ترتفع النسبة في القطاع الخاص الى 56% للإناث و24% للذكور، فيما تضيق في المنظمات غير الحكومية والدولية الى 16% من الاناث و3% للذكور، في حين تصل نسبة الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجور الى مستوى قريب من الصفر في القطاع الحكومي، بنسبة 2% للذكور و2.5% للإناث.

وبينت أن  المعدل العام للفجوة في الأجور بين الذكور والاناث تبلغ حوالي 15 شيقلا لصالح الذكور، ولو ان خصائص كل منهما هي المعيار الوحيد للفجوة، لكانت 10 شواقل لصالح الاناث، نظرا لارتفاع نسبة ومستوى التعليم لصالحهن مقارنة مع الذكور.

الاستماع الى المقابلة :