رام الله-نساء FM-بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية، على فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة المقبل، وبدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا تتزايد التخوفات المقدسية حيث يرى البعض أن قرار الاغلاق يحمل في طياته أهدافا مزدوجة سياسية واقتصادية، يراد بها إقصاء المقدسي وتفاقم لأوضاعه ومعاناته المختلفة .
ويعتمد الاقتصاد المقدسي بالأساس على السياحة بشكل مباشر والتي تشكل 40% من الناتج المحلي لاقتصاد القدس، ومع بداية هذه الجائحة العالمية بدأ التجار داخل مدينة القدس يعتمدون على ابناء مدينة القدس والوافدين اليها من محافظات الضفة الغربية والداخل المحتل في دعم صمودهم .
وحول تأثيرات الأغلاق قال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال حديث مع "نساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن الفترة القادمة ستكون مرهقة للقطاع التجاري وبالاخص قطاع السياحة، مؤكداً أن المكاتب السياحية تعاني منذ بداية الجائحة من ديون والتزامات مالية مرهقة وممكن تؤدي لافلاس كبير وهذا يزيد الامور تعقيدا بسبب الاغلاق القادم حيث سيكون مرهق جدا على مستويات مختلفة .
وبين الحموري أن جائحة كورونا اظهرت القضية بشكل واضح سواء كان الضغوطات على القطاع التجاري الاقتصادي بشكل عام، حيث تضاعفت خسائر التجار بسب ضياع مواسم هامة مؤكداً أن الكثير من المحال اليوم تفتقر، عدا عن المنشآت التي أغلقت .
وأوضح أن البطالة عالية جداً بين صفوف ا لمقدسين وان هناك مخطط مقصود لاقصاء المقدسيين والتضييق عليهم ودفعهم لترك المدينة من خلال بوابة الاقتصاد .
وأشار الحموري الى أن الإنعاش الاقتصادي المطلوب هو دعم مالي مباشر، وتخفيض المصاريف للحد الأدنى، وبرنامج فلسطيني داخلي، بمعنى أن يكون هناك تدخلات من أهالي الـ 48 لتعزيز القوة الشرائية، ومطلوب من المقدسيين أنفسهم عدم التوجه للمتاجر الإسرائيلية على حساب محلات البلدة القديمة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت على استمرار عمل جهاز التعليم حتى يوم الخميس المقبل، على أن يتم إغلاق المؤسسات التعليمية بدءا من يوم الجمعة 18 أيلول الجاري.
الاستماع الى المقابلة :
