رام الله-نساء FM-قالت الدكتورة المختصة بعلم الجريمة والخبيرة بجرائم الاسرة والمحاضرة بجامعة الاستقلال ومن مؤسسي حراك بكفي لمناهضة العنف الاسري، الدكتورة كفاح مناصرة، إن حراك بكفي انطلق لمناهضة جرائم العنف الأسري المتزايد في المجتمع الفلسطيني في ظل غياب قانون يحمي النساء.
وأضافت مناصرة، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، أن الحراك يضم طلاب وقانونيين وحقوقيين واكاديميين واعلاميين، وانطلق الحراك منذ مقتل إسراء غريب واستكمل حتى يومنا هذا وسط ارتفاع حالات العنف ومعدلات الجريمة.
وقالت مناصرة : إن "تسمية حراك بكفي هي لنقول بكفي صمت وتراجع في منظومة العدالة الجنائية وبكفي عدم وجود قانون يحمي الاسرة من العنف وبكفي تراخي في تعديل قانون العقوبات وبكفي سطوة العشائر التي تغلب كل شيء آخر في المجتمع".
وأوضحت "حاولنا ان نغير في خطابنا هذه المرة ومن خلال الوقفة التي نظمت مؤخرا وسط مدينة رام الله كنا نتحدث عن وقف العنف الاسري بجميع اشكاله لبناء أسرة متكاملة متراحمة تنعكس على كل افراد المجتمع".
وأشارت الى ان الحراك سيستمر بخطواته ووقفاته وباستخدام كل اساليب الضغط المتاحة.
وقالت "أننا سنبقى نطالب بقانون حماية الأسرة من العنف والضغط باتجاه توفير العدالة الناجزة لتعزيز التسامح المجتمعي ولبناء المجتمع المدني".
وفي السياق ذاته، طالب حراك" بكفي لمناهضة العنف الأسري" في البيان الصادر عنه، الجهات الرسمية وغير الرسمية بالعمل الجماعي الجاد والمثابر وبلورة خطة واضحة المعالم، وأدوات فعالة على الأرض، وأدوار ومسؤوليات تكاملية من أجل القضاء على ظاهرة العنف والقتل والتمييز والتهميش الذي تعاني منه خصوصاً النساء والأطفال، واقرار قانون فاعل لحماية الأسرة الفلسطينية.
وجاء في نص البيان الصادر عن المنتدى:
باسم كل النساء المعنفات، ومن قُتلت احلامهن ودُفنت تحت التراب دون أي مبرر، ومن صعدت أرواحهن دون أن تلامسها الحقيقة بعد !... نشارك اليوم وبجانب مجموعة شبابية ونسوية حراك " بكفي" لنعلي أصوتنا جميعا ونقول : نعم للإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
فانطلاقا من ايماننا بنبذ كافة أشكال العنف و توفير الحماية الكاملة للأسرة الفلسطينية في ظل غياب وتقاعس الحكومة عن إصدار قانون حماية الاسرة من العنف، نؤكد في منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد الأسرة مسؤوليتنا المجتمعية ودورنا التشاركي للوقوف مع حراك "بكفي لمناهضة العنف الاسري". لأخذ دورنا كجهة ضاغطة للحد من الجريمة وقتل النساء في المجتمع الفلسطيني.
نؤكد بأن مسؤولية توفير الحماية الكاملة من العنف وقتل النساء هي مسؤولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع كافة وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية والحكومية، حيث لم يعد مقبولاً أي مماطلات أو تأجيل او تقاعس عن ممارسة هذا الدور.
في ظل المحاولات التي تبذلها المؤسسات النسوية للإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وسيادة الفكر الذكوري والتوجه العشائري والثقافة المجتمعية، وغياب منظومة القوانين والسياسيات والاجراءات التي تعجزعن توفير الحماية للنساء من العنف الأسري، تصاعدت حالات العنف وجرائم القتل البشعة التي أودت بحياة 24 امراة من بينهم اطفال ( 11 حالة في الضفة، و13 في غزة). بحسب احصائيات مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.
وعليه، إن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف بقدر ما يدين هذه الجرائم فإنه يطالب بما يلي:
الإسراع بإقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف. عدم المماطلة في محاسبة المجرمين، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه في الإستمرار بارتكاب جرائم ضد النساء لكونهن نساء. توفير بيئة آمنة للنساء المعنفات، والتزام الدولة بتوفير الحماية الكاملة لهن، وتحقيق العدالة لضحايا العنف. توحيد كافة الجهود وشتى اشكال الحراك لمواجهة العنف حتى يصبح المجتمع خال من العنف.
الاستماع الى المقابلة :
