رام الله –نساء FM-سجال وخلافات متواصلة بين اولياء الامور والمدارس الخاصة على ضوء استمرار ازمة الأقساط المدرسية نتيجة لتوقف التعليم الوجاهي في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي وكون تجربة التعليم الافتراضي حديثة العهد في فلسطين باتت مثار نقاش بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور خصوصا قيمة ما تبقى من القسط الدراسي ومدى الليونة في موضوع الأقساط لتنظيم تلك العلاقة.

وتتابع جمعية حماية المستهلك هذا الملف بإهتمام، حيث قالت  د.فيحاء البحش مديرة جمعية حماية المستهلك في نابلس،  وخلال حديثها "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن هناك عدد من الشكاوى وردت إلى الجمعية وتتابعها بهدف التوصل إلى صيغة مرضية لأولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة وخاصة فيما يتعلق بالتسويات المالية حول الفصل الدراسي الثاني الماضي والعام الدراسي المقبل .

وأشارت يجب أن يكون هناك متابعة مكثفة من قبل وزارة التربية والتعليم على هذا الملف حيث أن الأوضاع الإقتصادية صعبة على الجميع بسبب ماخلفته أزمة كورونا من تداعيات وظلال اقتصادية على المواطنين، مبينة أن القانون الفلسطيني يتحدث بصراحة  دفع ثمن السلعة مقابل الحصول عليها. وأكدت أن رسوم ثمن حافلات نقل المدارس الخاصة يجب أن تعاد رسومها إلى الاهالي وإرجاع للمبالغ المستحقة .

هذا وتواصلت الجمعية مع عدد من المدارس الخاصة بخصوص حقوق الطالب الفلسطيني وضرورة تقدير السنوات التي أمضاها الطلبة في تلك المدارس وعد اخذ إجراءات عقابية على خلفية مطالبات أولياء الأمور بحقوقهم المالية والتعليمية.

وأكدت الجمعية على أهمية الدور الذي تقوم به المدارس الخاصة بتفاوت من حيث اسناد النظام التعليمي أضافة أن بعض المدارس موجودة في فلسطين منذ الثلاثينات وهذا يؤكد أهمية تنظيم العلاقة بين المدارس واولياء الأمور والطلبة.

ودعت الجمعية وزارة التربية والتعليم الى اصدار تعليمات ملزمة للمدارس الخاصة بصورة تنظم العلاقة وتوقف السجال الدائر والإجراءات بشكل نهائي.

الاستماع الى المقابلة :