رام الله-نساء FM-قالت المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة،  إن 280 حالة زواج لقاصرات حصلن على استثناءات من قاضي القضاة لإتمام عقود الزواج خلال  النصف الأول من العام الجاري.

وكان الرئيس محمود عباس اصدر مرسوما رفع خلاله سن الزواج الى 18 عاما العام الماضي.

واضافت سنيورة،  في حديث مع "نساء إف إم"، ضمن برنامج صباح نساء، "أن معظم حالات الاستثناء التي رصدت كانت بمحافظة الخليل، حيث سجلت المحاكم هناك 200 حالة زواج باستثناء. وترى بان هذا يفسر الحملة المضادة التي واجهت القرار بقانون الذي رفع سن الزواج، ويفسر تعرض النساء والمؤسسات النسوية لهجمة شرسة من العشائر بالخليل".

وبينت "بأن قاضي القضاة فتح المجال امام الاستثناءات لأسباب سخيفة على حد قولها، مثل أن الشاب وحيد أهله أو أنه تعهد بإكمال تعليمها أو بأنه مقتدر".

وأشارت الى أنه بالسابق كان العمر محدد ولا يمكن تجاوزه، من 14.5 للفتاة و15 لشاب، لكن هذه الاستثناءات قد تفتح المجال ام تزويج طفلات لا يتجاوز عمرهن 10 سنوات.

وترى سنيورة  ان القانون أخرج من محتواه وغاياته، لذلك المطلوب اليوم إعادة النظر بمجمل قانون الاحوال الشخصية، وممارسة الضغط على صناع القرار للرقابة على منح الاستثناءات وثم العمل على وقفها.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/11/2019، (قرار بقانون (21) للعام 2019 معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين)، الذي نصّ في مادته (2) على "يشترط في أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القران عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره".

 وجاء هذا القرار بعد تنسيب مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدت في 21/10/2019 بتعديل المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية للعام 1976، القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة.

تضمن القرار استثناء، وهو "يجوز للمحكمة المختصة في حالات خاصة، وإذا كان في الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة الطرفين، أن تأذن بزواج من لم يكمل ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره، بمصادقة قاضي قضاة فلسطين، أو المرجعيات الدينية للطوائف الأخرى.

الاستماع الى المقابلة :