رام الله-نساء FM- في لقاء جديد جمع د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، مع أعضاء الفريق الوطني للتدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي، لبحث آليات تفعيل ومأسسة عمل الفريق الذي يضم مؤسسات حكومية ومجتمع مدني ،حيث أكدت الوزيرة خلال اللقاء الاخير على توجهات رسمية وفعلية بدأتها الوزارة بالشراكة مع الوزرات الأخرى لإجراء تدقيقات داخل المؤسسات الحكومية للعمل على سد الفجوات بشكل استراتيجي .
وحول اللقاء الاخير قالت منسقة الفريق ساما عويضة خلال حديثها "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط ، إن الوزيرة عرضت على مجلس الوزراء خطة الوزارة للبدء بتدقيق فعلي لعدد من المؤسسات والبداية ستكون مع القضاء للخروج بنتائج وخطة عمل تراعي ابعاد النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .
وبينت عويضة أن التدقيق التشاركي في المساواة ما بين الجنسين يعتبر مساراً هاماً يعزز عملية التعلم الفردي والمؤسسي بشأن تعميم مراعاة النوع الاجتماعي بشكل عملي وفعال، وهو من أهم الأدوات العملية والناجعة في تحديد فجوات النوع الاجتماعي والتأسيس لبناء الخطط العملية التي تضمن تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى المساواة والعدالة الإجتماعية في كافة المؤسسات.
وأشارت الى أن اهمية التدقيق تكمن في التعرف على طبيعة الفجوات الخاصة بإدماج النوع الإجتماعي داخل بيئة المؤسسات، مبينة وخلال الاجتماع الأخير الذي بحث الاليات والتوجهات المستقبلية للفريق أن وزارة شؤون المرأة وخلال عرضها
هذا وناقش الفريق عدد من القضايا وآليات العمل المستقبلي من أجل تفعيل ومأسسة عمل الفريق من أجل البدء في عملية التدقيق في عدد من المؤسسات الرسمية والغير رسمية خلال هذا العام.
وأكدت أمال حمد على ضرورة وأهمية التدقيق سواء أكانت على مستوى ثقافة المؤسسة والمقصود بها ثقافة المؤسسة الرسمية والتي تتألف من أنظمة عمل وقوانين وسياسات مكتوبة ، أو ثقافة المؤسسة غير الرسمية وهي قناعات العاملين .
الاستماع الى المقابلة :
