رام الله-نساء FM- قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، محمد زيد النبالي، إن الحوار مستمر مع سلطة النقد لتنفيذ مطالب التجار، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا سنشرع بخطوات واحتجاجات بعد عيد الأضحى المبارك.
وأضاف النبالي في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج قهوة مزبوط، أن المطلوب من سلطة النقد تأجيل سداد القروض دون فوائد واعفاء الرسوم على الشيكات المرتجعة واعطاء تعليمات لضخ سيولة في السوق لإعادة عمل التجار كما كان، وايجاد حلول واضحة وصريحة تتماشى مع مصلحة التجار .
وتابع، "نطالب بوقف أعمال المقاصة نهائيا في حال أغلقت البلد وإلغاء أي غرامة على الشيكات الراجعة، وتقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما أعلنته الحكومة بفائدة 3% دون أي تعقيدات، وأيضا محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ".
وأوضح، أن الفيروس جاء بوقت مفاجئ ولم يتم التحضير اليه حيث أدى إلى خلق ارباك في القطاع التجاري الفلسطيني وتحديداً للتجار الذين تترتب عليهم التزامات مالية مختلفة مع الاغلاق منها ما له علاقة بشراء البضائع وتسويقها وكذلك الايدي العاملة التي تشغل عدد كبير من المواطنين إلى جانب الالتزامات البنكية من قروض وشيكات وغيرها .
وأشار الى إن الحوار مستمر مع سلطة النقد ولكن لم تفضي بعد الى نتائج مرضية، وفي حال استمرار سلطة النقد عدم الاستجابة لمطالب التجار سيتم الاعلان عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية .
وكان لغرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، اعتصام بداية الشهر الحالي طالبو فيه بفتح كافة القطاعات التجارية لان استمرار الاغلاق سيجعل التجارة في رام الله على حافة الانهيار، وطالبو خلال اعتصامهم سلطة النقد بتأجيل القروض لنهاية العام، وتسهيلات أخرى لدعم القطاع التجاري.
وكانت غرفة تجارة رام الله والبيرة دعت الحكومة لتنفيذ قرار الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من إعلان حالة الطوارىء بوقف الدين العام والخاص دون أية غرامات ، فيما دعت الحكومة لفتح المطاعم والمقاهي والصالونات ونوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات أسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين .
وتابعت، "قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارىء كل لا يتجزء والأصل أن يطبق على الجميع مواطنين و تجارا وبنوكا وسلطة نقد وحكومة، ونؤكد على التزامنا الكامل به، لقد فتحنا حوارا مع كل الجهات منها الحكومة وسلطة النقد وتقدمنا باقتراحات تساهم في عملية الصمود بحيث نحمل فلسطين جميعا، إلا أننا للأسف وجدنا أن سلطة النقد عاجزة عن وقف الإجراءات المخالفة لقانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس من عدم تأجيل القروض وإلغاء الفوائد الظالمة وعدم إلغاء الغرامات على الشيكات الراجعة وغرامة التسوية للشيكات، وللأسف خرجت بقرارات جعلت التجار يصارعون خطر الانهيار وإغلاق مصالحهم التجارية".
الاستماع الى المقابلة :
