وبدوره، أكد مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) الاستاذ عمر رحال، أن على الحكومة أن توفر الأمن والعدل للشعب من خلال القضاء العادل والشؤون الاجتماعية والأمن الخارجي، وأن "القانون حاجة مجتمعية، وهناك حاجة لقوانين اخرى تنظم شؤون الناس".

وانتقد رحال ثقافة التكفير والتهجم بسبب اختلاف الآراء، وأردف: "لا احد ينكر أهمية النقاش المجتمعي لمشروع  القانون وعمل طاولة مستديرة دون شتم وتكفير، وكلما كان هناك نقاش مجتمعي وإرادة سياسية وصدقية بالعمل سننجح دون التعصب بالرأي".

بالمقابل، أكد المحامي والناشط الحقوقي الاستاذ بلال محفوظ إلى أن الوزارات التي قامت بالنقاش مع المؤسسات النسوية على مر السنوات، قامت باقصاء المعارضين والمحكمة الشرعية من نقاش المشروع. وأضاف: "القرار بقانون يخالف الشريعة الاسلامية ... ومبني على مبدأ القانون الطبيعي والمساواة المطلقة بين المرأة والرجل لدرجة التماثل والتطابق في جميع مناحي الحياة وهذه اشكالية لان الشريعة الاسلامية تعمل على تحقيق العدل وليس المساواة".

وأضاف محفوظ: " القانون مبني على حتمية الصراع من أجل ان تنال المرأة حقوقها، ومبدأ التجاوز بالعقوبة هو احد متطلبات سيداو، وهو ما يخالف نظرية عبء الاثبات في قانون البينات".

ومن الجدير ذكره، اختراق عشرات المتطرفين للندوة في محاولة للحيلولة دون استمرارها، وذلك بعرض موسيقى تشويشية وصور غير لائقة استمرت لدقيقتين قبل اعادة السيطرة على الندوة وطرد المخترقين ومنع تواجد المزيد منهم، وذلك بعد احتداد النقاش بين المؤيديين للقانون والمعارضين له.

وعقدت جلسة أولى للندوة نفسها قبيل اسبوعين لنقاش سن قانون حماية الأسرة من العنف، تخللها احتداد بالنقاش وتوصيات بتوسيع دائرة النقاش لتشمل ممثلين عن الحكومة. على اثرها، عقدت الجلسة الثانية بحضور ممثلين عن وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية.