رام الله -نساء FM-أظهرت نتائج إحصائيات أجرتها وزارة التربية والتعليم، تصدر المرأة الفلسطينية للمشهد التعليمي، إذ أن نسبة الاناث اللواتي أنهين دراستهن الثانوية تخطت 90%، فيما كان نصيب الذكور 71% فحسب، في حين أن نسبة المتعلمات الجامعيات بلغت 60% من مجموع الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي، ورغم هذا التقدم الملحوظ، إلا أن حضور المرأة في سوق العمل لا يزال خجولاً، بالإضافة إلى تعرضهن للاستغلال من قبل أرباب العمل.

وحول واقع النساء في سوق العمل، قالت بسمة البطاط عضو المكتب التنفيذي لكتلة الوحدة العمالية، خلال حديثها "لنساء إف إم"، وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن النساء عادة تلجأ للدراسة والعمل بتخصصات تكون مناسبة لهن من الناحية الإجتماعية والأدوار المنزلية التي تؤديها مؤكدة أن وجود النساء في سوق العمل متدني جداً يتراوح ما بين 18-20%,

وأشارت البطاط الى أن 70% من المؤسسات لا تطبق قانون العمل  الفلسطيني وأن هناك نساء تعمل في قطاعات تتقاضى فيها أقل من الحد الأدنى للأجور مثل قطاعات الخدمات والحرف والمشاغل وغيرها من القطاعات الأخرى. مبينة أن رقابة وزارة العمل متدنية وامكانياتها محدود حيث أن  عدد المفتشين محدود وهناك دور ضعيف تؤديه النقابة بذلك .

وبينت أن بعض أرباب العمل يستغلون الضعف القانوني وغياب الضمانات التي تحمي حقوق المرأة العاملة. مبينة أن هناك عنف اقتصادي يمارس ضد النساء العاملات إما بتخفيض الرواتب أو عدم دفعها وإنهاء الخدمات بشكل سريع وفوري ودون الالتفات لاحتياجات المرأة العاملة وأسرتها، بالإضافة إلى تقليص الامتيازات الممنوحة لها.

وتابعت، رغم أن هناك مؤسسات وعلى النقيض تعطي حقوق أفضل للنساء  من قانون العمل ، مؤكدة  ، النساء تتركز على قطاع الخدمات والرواتب فيها متدنية ولا تعطي الحد الأدني للأجور ..التأمينات ومكافاة نهائية العمر غير موجودة.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 18% من مجمل النساء في سن العمل في العام 2019، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 70% للعام ذاته، مع وجود فجوة واضحة في معدل الأجر اليومي بين النساء والرجال، حيث بلغ معدل الأجر اليومي للنساء 98 شيقلا مقابل 102 شيقل للرجال.

الاستماع الى المقابلة :