رام الله-نساء FM-دعت عدد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية، الحكومة الى الإسراع بإعداد مشروع قانون حماية الأسرة وتنسيبه إلى الرئيس من أجل المصادقة عليه وإصداره بصيغة قرار بقانون.

وفي بيان صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والائتلاف الأهلي لقانون الأحوال الشخصية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، طالبة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التشريعية والتنفيذية منها والفصائل الوطنية كأحد المكونات الرئيسية في المجتمع بالتصدي لتلك الهجمة وإصدار المواقف الداعمة لاصدار القرار بقانون وبناء شبكة داعمة وحامية للنساء والمؤسسات النسوية والمؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان والمرأة.

كما طالب البيان بدعم الحركة النسوية الفلسطينية ودورها الريادي في المجتمع الفلسطيني، لتواصل دورها في الدفاع عن حقوق المراة الفلسطينية والتصدي للمهام الوطنية كجزء اصيل من البنية الوطنية الفلسطينية، بمواجهة الإرهاب الفكري المفتعل والممارس ضدها.

مطالبةً الحكومة باتخاذ اجراءات المساءلة الجزائية وفقا للقانون لكل من تعرض لمناصري/ت القانون بالتهديد والترهيب والإساءة، واستمرارهم في التلاعب بأمن المجتمع ووحدته وممارسة الترهيب الفكري والتحريض على المرأة ومؤسساتها.

وفيما يلي نص البيان:

توقف الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد العام للمراة الفلسطينية بصفته منسقا للائتلاف الأهلي لقانون الأحوال الشخصية بتاريخ 9/6/2020 والذي شاركت به كل من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ومجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والعديد من المؤسسات والاطر النسوية والحقوقية، وذلك عبر تقنية الربط التلفزيوني مع الزميلات والزملاء في قطاع غزة، أمام مجريات الحملة المضادة الجديدة لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف بدون إعطاء الفرصة للحوار الجدي حول أهمية وضرورة إصدار القانون، وما رافقها من استهداف واضح لبعض المدافعين والمدافعات عن مشروع وفكرة القانون، وتنكر واضح لما تنص عليه وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني، كما اشتملت هذه الحملة على مغالطات عديدة بهدف تضليل الراي العام الفلسطيني دون اي التفات لمقاصد مشروع القانون الذي يهدف الى توفير الحماية والوقاية من العنف داخل الاسرة خاصة  للفئات الضعيفة من أطفال ونساء وكبار سن وذوي الإعاقة وغيرهم، والعقوبة الرادعة لمن يمارس العنف باشكاله المتعددة ضد افراد الاسرة؛ هذا العنف الذي يقود بالاساس لتدمير الأسرة عماد المجتمع الفلسطيني واللبنة الأولى في ضمان السلم الأهلي القائم على مبادئ التسامح والحوار الفاعل بين كافة أفراد ومكونات المجتمع الفلسطيني.

كما ناقش الاجتماع الهجمة التي تشنها مجموعة من ذوي الفكر التقليدي ضد قانون حماية الأسرة من العنف مستخدمة خطاب التكفير والترهيب والحض على الكراهية وخاصة "كراهية "النساء" بما يمس السلم الأهلي والمجتمعي ويسمم أجواء المجتمع ويشحنه ضد بعضه البعض. وتحرض على المؤسسات ويشجع على العنف ضدها قد يصل إلى حد التهديد بالقتل أو الدعوة إلى إغلاقها متناسية دور الحركة النسوية الفلسطينية  بفعاليتها التاريخية في مقاومة الاحتلال من جانب والعمل من أجل مجتمع قوي ومتماسك خالٍ من جميع أشكال العنف في المجتمع.

وتوصل الاجتماع الى القرارات والتوصيات التالية:

1- مطالبة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التشريعية والتنفيذية منها والفصائل الوطنية كأحد المكونات الرئيسية في المجتمع بالتصدي لتلك الهجمة وإصدار المواقف الداعمة لاصدار القرار بقانون وبناء شبكة داعمة وحامية للنساء والمؤسسات النسوية والمؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان والمرأة.

2- حث الحكومة على الإسراع بإعداد مشروع قانون وتنسيبه إلى الرئيس من أجل المصادقة عليه وإصداره بصيغة قرار بقانون.

3- دعم الحركة النسوية الفلسطينية ودورها الريادي في المجتمع الفلسطيني، لتواصل دورها في الدفاع عن حقوق المراة الفلسطينية والتصدي للمهام الوطنية كجزء اصيل من البنية الوطنية الفلسطينية، بمواجهة الإرهاب الفكري المفتعل والممارس ضدها.

4- مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات المساءلة الجزائية وفقا للقانون لكل من تعرض لمناصري/ت القانون بالتهديد والترهيب والإساءة، واستمرارهم في التلاعب بأمن المجتمع ووحدته وممارسة الترهيب الفكري والتحريض على المرأة ومؤسساتها.

5- دعوة شعبنا الفلسطيني للتدقيق في هذه الحملات ومن خلفها، والتأكد من أهدافها، وكلنا ثقة بان شعبنا في النهاية قادر على معرفة من يسعى للنهوض في المجتمع الفلسطيني ومن يسعى لاعادته الى عصور الظلام خدمة لاهداف القوى الاستعمارية وعلى راسها الاحتلال.