
رام الله -نساء FM-في ظل الجدال الذي يشهده المجتمع الفلسطيني والمتعلق بإصدار قانون حماية الأسرة من العنف، جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية دعوتها في التأكيد على اهمية اصدار قانون حماية الاسرة من العنف، مع تصاعد الانتهاكات والعنف، والقتل بحق عدد من النساء، خاصة مع تصاعد معدلاته في ظل جائحة كورونا .
ومن جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، شذى عودة، في حديث مع "نساء إف إم" إن القانون يوفر الحماية للمرأة الفلسطينية من كافة اشكال العنف ويحمي الأسرة الفلسطينية ويحافظ على تماسكها حيث أن حماية الأسر يتحتاج لتضافر للجهود الحكومية والمجتمعية الفلسطينية. وأن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يمارس العنف. وإيجاد تجهيزات عالية لدور الحماية وخدمات الدعم النفسي والإجتماعي المختلفة .
وأوضحت عودة أن بيان شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية جاء للتأكيد على دعم اقرار القانون الذي يتم الحديث فيه منذ سنوات طويلة وهو استحقاق واستجابة للاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها من قبل دولة فلسطين وضرورة ترجمة الاتفاقيات الدولية في القوانين الوطنية ووضع قوانين وتشريعات جديدة اذا لم تكن موجودة .
وأشارت الى أن هناك خطوات واجراءات استباقية قامت بها الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالتدخلات لمعالجة العنف داخل المجتمع الفلسطيني منها نظام التحويل الوطني للمعنفات، وتشكيل نيابة حماية الأسرة واستحداث وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية لكن رغم ذلك يجب أن يكون هناك قانون يضمن آليات لتحريك الشكاوى وحماية الناحية من العنف ووضع عقوبات رادعة للمعتدي .
وأكدت شبكة المنظمات الاهلية في بيان لها ضرورة تحمل المسؤولية في حماية النسيج الاجتماعي حفاظا على السلم الاهلي، واهمية القيام بخطوات واضحة باتجاه اصدار القانون، ووقف الهجوم على المؤسسات النسوية والشخصيات الداعية لإقراره بحجج التوقيت والظرف الموضوعي في ظل الانشغال بمواجهة مخطط الضم والاوضاع السياسية الراهنة.
وضمت الشبكة صوتها لكل المطالبات بإنفاذ القانون في ظل غياب السلطة التشريعية، والانظمة، واللوائح التي تمكن المرأة من ممارسة دورها بكرامة ودون خوف او قلق على مستقبلها، وتظافر الجهود على مستوى الحكومة والجهات الرسمية ذات العلاقة، والمؤسسات والجمعيات الاهلية، والاحزاب السياسية للدفع باتجاه ثقافة وطنية تصون الارث الطويل من العمل دون انتقاص من اي فئة او شريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني وتحمي مقدرات المرأة بما يليق بالكرامة الانسانية وحقها اولا في الحياة.
الاستماع الى المقابلة :
