رام الله -نساء FM- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن هناك انخفاضًا في لوائح الاتهام الموجهة لأشخاص يحملون الهوية الإسرائيلية، وخاصةً (الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر - ومن أهمهم بدو النقب) بشأن تعدد الزوجات.

وكانت إيليت شاكيد وزيرة القضاء الإسرائيلي السابقة، قد عملت في أكتوبر/ تشرين أول 2017، على تمرير آليات تنفيذية جديدة بمثابة قانون يحارب تعدد الزوجات، خاصةً في أوساط "المجتمع البدوي في النقب"، وحينها تم تقديم أول لائحة اتهام، وبحلول نهاية ذاك العام تم تقديم لائحة اتهام أخرى.

وفي عام 2018، تم اعتقال 16 شخصًا وتقديم لوائح اتهام ضدهم، في حين أنه في العام التالي (2019)، قدم فقط 5 لوائح اتهام، ومنذ بداية العام الجاري 4 لوائح فقط.

ووفقًا للصحيفة، فإن ذلك ترافق مع انخفاض في سجل تعدد الزوجات في المحاكم الشرعية، مشيرةً إلى أن من كان يرغب في تعدد الزوجات بات يفهم النظام المتبع وقرر تجاوزه.

وتشير الصحيفة إلى أن اجتماع لجنة المتابعة الخاصة بتنفيذ توصيات قرار القضاء على تعدد الزوجات، لم يجتمع سوى مرة خلال العام الجاري، رغم أنه يجب أن يجتمع 4 مرات في كل عام وفقًا لقرار حكومي.

وبحسب أرقام شرطية، فإنه في عام 2017 قدم 406 شكوى عن حالات تعداد زواج، وفي عام 2018، بلغت 188، وفي العام الذي يليه كان هناك انخفاضًا إلى 137 عامًا، وفي عام 2020 تم رفع 47 حالة شكوى فقط، لكن لم تقدم لوائح اتهام في جميعها.

ويتبين أن انخفاض لوائح الاتهام يعود لأن المدعي العام ينفذ القانون بناءًا على تاريخ عقود الزواج، والتي تكون بعد تاريخ شهر يناير/ كانون ثاني من 2017، ولذلك تم إلغاء عدد من الشكاوى ولوائح الاتهام لأنها بتواريخ قديمة، وأخرى لأن وزارة القضاء تعترف بالزواج الديني وليس القانوني.

وقال إياد زحالقة رئيس المحكمة الشرعية، إنه في العامين الماضيين كان هناك انخفاضًا في عدد طلبات تعدد الزوجات.

وحتى الآن فقط حكم على صدر حكمين على متهمين بتعداد الزواج، وهي لاثنين من بدو النقب أحدهما حكم عليه بالعمل 400 ساعة للمنفعة العامة، وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة 36 ألف شيكل، لكنه قدم استئنافًا وتم الحكم عليه بالسجن 7 أشهر، ثم توجه للمحكمة العليا وتم رفض استئنافه.

في حين أن الآخر تم إرساله للعمل من أجل المنفعة العامة، ولا زال الاستئناف الذي قدمه قيد الدراسة.