رام الله-نساء FM-قال الصحفي والناشط، أشرف ملحم، في حراك أولياء أمور طلبة المدارس ورياض الأطفال الخاصة إن الحراك دعا الأهالي الى عدم دفع أية مبالغ مالية للمدارس الخاصة سواء كانت مستحقات أو لغايات التسجيل للسنة القادمة 20 /21 لحين البت في نتائج الحوار والقرارات الحكومية التي ستصدر بشأن الخلاف مع أصحاب المدارس ورياض الاطفال الخاصة فيما يتعلق بموضوع الخصم من الأقساط.

واضاف في حديث مع "نساء إف إم" ضم صباح نساء،  أن أولياء الأمور شرعوا في حراك عام وشامل على مستوى الوطن منطلقين من قناعة أن من حق اطفالنا الحصول على خدمة التعليم المتعاقد عليها ما بين أولياء الأمور من جهة والمدارس ورياض الأطفال الخاصة من جهة ثانية بصورة كاملة، خدمة نظمها قانون التعليم ولوائحه التنفيذية، تقدم لأبنائنا الطلبة وجاهياً وبجودة وفي مرافق مهيأة ومناسبة من خلال انشطة منهجية ولامنهجية.

وتابع،  يسبب عدم التزام  المدارس ورياض الأطفال بالتزاماتها التعاقدية فإننا في الحراك نطالبهم بتعويض ابنائنا الطلبة عن كامل الفترة التي أغلقت فيها ابواب المدارس ورياض الأطفال أو خصم من الأقساط بما يعادل  كل الأيام الدراسية التي غيبت أبناءنا الطلبة عن مقاعد الدراسة منذ اعلان حالة الطوارئ.

وقال ملحم:" يتوجب على إدارة المدارس ومن منطلق المسؤولية المجتمعية الا تطالب بالقسط كاملا كون التعليم الوجاهي انقطع منذ بداية ازمة فايروس كورونا، وحتى تلقي الطلبة لبعض الحصص الالكترونية كان يشوبها اخطاء وتعقيدات تقنية، فعلى المدارس الخاصة ان لا تضيف ربحها على قيمة الاقساط، وتابع حتى اللحظة لم تتواصل معنا اي جهة للحوار والأمور لا زالت تثار اعلاميا".

وفي السياق، قال مدير التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة باسم عريقات في حديثه لـ"نساء إف إم"  إن الأزمة الحالية فاجأت الجميع واثرت على كل الاطراف ومن هنا يتوجب الجلوس لحوار شامل بين ممثلي الاطراف المختلفة للوصول لتسوية وانهاء الخلاف.

مضيفا انعدام الكثير من مصادر الدخل لأولياء الأمور وبذل المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة قصارى جهدهم والتواصل الحثيث من قبل المدارس مع الطلبة يتوجب ان تؤخذ بعين الاعتبار".

وكان الحراك اصدر بيانا حول هذه الازمة.

"تابع أولياء أمور الطلبة إصرار بعض إدارات المدارس الخاصة على عدم التعاطي مع ظروف الجائحة بل الطلب من الأهالي بدفع المبالغ المالية المستحقة عن خدمة لم يقدموها، تعليم عن بعد اثبت عدم نجاعته وفعاليته، واصرارا على الاستفراد بأهالي الطلبة واولياء الأمور بل والتشدد بشروط وإجراءات فيما يخص طريقة دفع الالتزامات او الأقساط والتسجيل للسنة القادمة. ورفض كل الدعوات من الغيورين وأصحاب القرار لضرورة التعاطي مع الظرف الراهن بقدر من المسؤولية وتقاسم الأعباء، بل تحميل كل العبء لأولياء الأمور وللطلبة ما يشكل خرقاً واضحاً لحقوق الانسان في التعليم والحياة الكريمة كما اقرتها القوانين والتشريعات الفلسطينية والدولية على حد سواء.

حيث انه ومن باب العدل والانصاف فان نسبة 60 % من أقساط الفصل الثاني هي ما يجب ان تلتزم به المدارس الخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مع بداية اعلان حالة الطوارئ في تاريخ 5/3/2020 وعدم تعافي القطاعات الاقتصادية المختلفة على مستوى الوطن وتراجع وانقطاع دخل معظم الأهالي بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها شعبنا وحكومتنا ومع بقاء الإجراءات الوقائية على حالها التي اتخذتها الحكومة حماية لأبناء شعبنا من خطر الوباء وحتى اللحظة لم يتم الإعلان المباشر عن التعافي وعدم إمكانية عودة الحياة الاقتصادية الى سابق عهدها، فان عدم اليقين وضيق الحال وصعوبة الظروف هي سيدة الموقف حتى اللحظة، ما يحتم على الجميع التضافر والتلاحم والتضامن، خاصة مع ما نشهده من ظروف عامة وخاصة.

وعليه فإننا كأولياء أمور وأهالي الطلبة في هذا ومن باب مسؤوليتنا نجد أنفسنا مضطرين الى التضامن والتكاتف والوقوف سويةً لرفع الظلم والغبن عن أبنائنا وطلبتنا واعلاء صوتنا عالياً ليصل الى صناع القرار وكل الغيورين والشرفاء من أبناء شعبنا ليقفوا مع أبنائهم في هذا الظرف القاهر، وعليه فإننا ندعو الى ما يلي:

1-   ندعو أولياء الأمور كافة الى الامتناع الكامل عن دفع أي أقساط او مستحقات مالية مترتبة عن الفصل الدراسي الثاني لعام 2019/2020 وعدم الذهاب الى التسجيل لأبنائنا في المدراس الخاصة حتى يتم الاتفاق على صيغة عادلة وواضحة ومحددة مع الاطراف ذات العلاقة.

2-   نناشد الحكومة الفلسطينية ممثلة بدولة رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفلسطيني وعبر فتح حوار شامل مع كل الأطراف لإيجاد صيغة متفق عليها تنهي هذه الازمة.

3-   ندعو وزارة التربية والتعليم للاستعداد الكامل لتحمل مسؤولياتها كافة وتحضير نفسها لاستقبال الاف الطلبة العائدين من المدارس الخاصة الى مقاعد الدراسة الحكومية في حال عدم إيجاد حل مناسب يرضى كافة الأطراف.

4-   نؤكد على أن النسبة المنصفة لنا كأولياء أمور هي خصم 60% من أقساط الفصل الدراسي الثاني وخصم كل ما يتعلق بالمواصلات والأنشطة اللامنهجية وإلزام المدارس ورياض الأطفال الخاصة بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل الأهالي الراغبين بنقل ابناءهم الى مدارس او رياض اطفال أخرى أو احتساب المبالغ المتبقية من أقساط السنة القادمة إذا رغبوا في البقاء في ذات المدرسة او الروضة.

5-   جدولة الديون السابقة المتراكمة على الأهالي بطريقة منصفة وعادلة تراعي قدرة ولي الأمر على السداد مع مراعاة الدفعات الجديدة للسنة القادمة دون اجحاف او إنقاص من حقوق الطلبة الأطفال لما له من آثار نفسية ومعنوية عليهم.

6-   محاسبة كل المدارس ورياض الأطفال الخاصة والإدارات التي تحاول فرض شروط جديدة على أولياء الأمور من أجل تجديد التسجيل للسنة القادمة خاصة انه تم طلب شيكات مقدمة وكمبيالات مع تسديد كافة الديون السابقة جميعها لكي يتم القبول بتسجيل الطالب للسنة اللاحقة.

7-   نؤكد وحتى اللحظة على إبقاء باب الحوار مفتوحاً حفاظاً على المسيرة التعليمية في المدراس ورياض الأطفال الخاصة ومن اجل الحفاظ على مستقبل أبنائنا، ونأمل من كل الجهات ذات العلاقة ان تبذل العناية والاهتمام بهذه القضية لما لها من دور في تأكيد نجاعة إجراءات الحكومة الموقرة خلال الجائحة وتداعياتها وهي ابسط استجابة مطلوبة من الحكومة، من اجل حماية الجميع من جشع قلة قليلة تحاول ان تضر بالتضامن الاجتماعي وصورة حكومتنا وشعبنا الذي أثبت انه قادر على مواجهة كل التحديات والأزمات.

8-   نحذر المدارس الخاصة من استغلال موضوع تسليم الشهادات المدرسية لطلبة المدارس وفق التواريخ  التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم ، ونؤكد على ان الشهادات المدرسية حق مكفول للطلبة من اجل الترفع للصفوف العليا. وعدم ربط الاقساط بتسليم الشهادات المدرسية.