وأضاف أن حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني تنفذ جولات لضبط الاسعار واشهارها والتاكد من سلامة البضائع والمنتوجات وصلاحيتها قبل شهر رمضان، مضيفا بأن الرقابة تزداد على الاسواق لضبط المهربين.

ونوه القاضي بأنه :"توجد وفرة من المواد الغذائية من  3- 6 أشهر، الامر الذي يستدعي من المستهلك ترشيد استهلاكه وعدم التهافت على شراء كميات كبيرة من المواد التموينية.

وتابع: غدا الاربعاء ستصدر قائمة اسعار استرشادية تشمل مختلف السلع الاساسية خلال شهر رمضان، مضيفا على التجار الالتزام فيها والمخالفين سيتم معاقبتهم".

وختم القاضي حديثه بأن الجولات التفقدية لن تتوقف خلال شهر رمضان وعلى اي من المستهلكين الذين يلاحظون اي مخالفة الاتصال على الرقم  ١٢٩  وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة.

وفي وقت سابق أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أن لجنة الطوارئ العليا برئاسة رئيس الوزراء ستعقد اجتماعا لها اليوم، إضافة إلى جلسة مجلس الوزراء غدا لمناقشة صورة آخر المستجدات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة اي تطور في ما يتعلق بفيروس كورونا.

وقال العسيلي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن وزارة الاقتصاد تدرس على مدار الساعة إعادة تقييم ما يجري والعمل ضمن معايير مختلفة أولها المعيار الصحي وثم المعيار الاقتصادي وتأثير كل قطاع من القطاعات على الدخل القومي إلى جانب المعيار الأمني وآخرها الاجتماعي خاصة قبيل شهر رمضان الفضيل.

كما طمّأن وزير الاقتصاد أبناء شعبنا على توفر كافة المواد الغذائية وجميع مستلزمات شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزراة تراقب حركة الأسعار وتوفر هذه المواد، موضحا في السياق أن عملية التوريد مستمرة يوميا وهناك تواصل دائم مع كبار تجار الجملة والمستوردين ولم تتلقَ الوزراة أي مشكلة لوجود أي نقص في المواد والمستلزمات.

وجدّد العسيلي التأكيد على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للبعض ممن خالفوا تعليمات وزارة الاقتصاد إما بإغلاق محالهم أو تحويلهم إلى النيابة أو حتى اعتقالهم، داعيا التجار إلى الالتزام بقائمة الأسعار الاسترشادية التي وضعتها وزارة الاقتصاد.