
ودعت المؤسستان في الورقة إلى إشراك المؤسسات المختصّة، ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع القرار خلال حالة الطوارئ، بما يخصّ حقوق واحتياجات وأولويات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.
كما طالبتا بتوفير مظلّة الحماية الاجتماعية للنساء والنساء ذوات الإعاقة وأسرهن خارج إطار برنامج المساعدات النقدية الذي لا يشملهن لأسباب مختلفة، وبما يمكّن النساء ذوات الإعاقة من توفير احتياجاتهن الأساسية والغذائية والدوائية.
وشددتا على ضرورة توفير الدواء والمستلزمات الطبية، والتأهيل والعلاج للنساء ذوات الإعاقة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وتأهيل المستشفيات والعيادات والطواقم الطبية للتعامل معهنّ دون تعريضهنّ لخطر الإصابة، أو تأخير عملية علاجهنّ المرتبط بإعاقاتهنّ المختلفة.
وأكدتا على ضرورة مواءمة المعلومات حول النصائح الخاصة بالتخفيف من انتشار العدوى بفيروس الكورونا، وخطط الانضباط والالتزام بالإرشادات العامة، والخدمات المقدمة، وذلك بأشكال متعددة ومتنوعة للوصول إلى كافة أنواع الإعاقات، مثل إدراج لغة الإشارة في الإيجاز اليوميّ حول تطورات الوباء في فلسطين ليتمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من مواكبتها.
كما طالبتا بإدراج حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف كأولوية في كافّة الحملات والبرامج الموجهة للقضاء العنف الموجه ضد النساء، وذلك على المستوى المحلي والوطني، ومواءمة التعليم عن بعد للاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، وتطوير إستراتيجية للتعليم عن بعد موجهة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة.
