رام الله-نساء FM- أكد نائب رئيس اللجنة الإعلامية لحالة الطوارئ في فلسطين والناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر صباح اليوم الإثنين، أن كافة الفحصوات التي أخذت مساء أمس وصباح اليوم، كانت سلبية، ولا وجود لإصابات جديدة.

وأوضح نمر في الإيجاز الصحفي الصباحي، أن أوضاع الإصابات تبقى على حالها بوجود 59 تماثل، 17 منها للشفاء، ويبقى لدينا 42 إصابة في الحجر الصحي، وأنه تم إجراء أكثر من 4 آلاف فحص لفيروس كورونا منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين كانت جميعها سليمة باستثناء الإصابات الـ59.

وأشار نمر في سؤال من الصحافيين حول ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة فيروس كورونا إلى أحد المتعافين منه في بيت لحم، إلى أنه لم يصلنا أي شيء وفي حال وجود أي جديد فإن مكتب الناطق باسم الحكومة سيعلن عن ذلك.

وحول التساؤلات عن طبيعة الإجراءات وأية استفسارات تتعلق بها، قال نمر: "إن جلسة الحكومة اليوم، تحمل الكثير من الإجابة عن تفسير التساؤلات للإجراءات الحكومية".

من جانب آخر، قال نمر: "الواقع أن الأجهزة الأمنية قامت بواجباتها كاملةً، وسهلت الحركة والتزمت بالتصاريح المسموحة للحالات التي تحدثت عنها الحكومة أمس، أما مناطق (ج ) والمناطق التي لا تدخل تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية والمناطق البعيدة، فإن هناك مسؤولية اجتماعية من قبل المجتمع المحلي أن يتعامل مع الأوضاع ضمن مسؤولية مجتمعية".

إلى ذلك، قال نمر: "إن البقالات والمخابز تعمل على مدار الساعة، ولكن لا يعني أن نترك احتياجاتنا حتى ساعات المساء".

وفي رد على سؤال عن العقوبات لمن يخالف الإجراءات الحكومية، قال نمر: "لا نحب أن نذهب باتجاه العقوبات، فالالتزام الشعبي هو اللإضاءة الكبيرة، ولا بد من التزام الشعب الفلسطيني بما فيه مصلحة وطنية عليا حتى لا يكون هنا إشكاليات بنشر المرض".

أما حول إجراءات الحركة وتشديدها، قال نمر: "لا يوجد معلومات إذا سيكون هناك إغلاق شامل أم لا، وتطور الحالة هو الذي يفرض تطور الإجراءات، والإجراءات الحكومية تطورت بحسب الحالة".

وتابع، "آخر المعطيات لدينا كانت نتيجة اختلاط بمصابين كان من الواجب أن يلتزموا لكنهم لم يلتزموا، ومن المعروف أن من تكون نتيجته سليمة ربما خلال الـ14 يوماً تظهر عليه أعراض الإصابة، لذا على الجميع أن يلتزم بالحجر المنزلي".

وقال نمر: "كان الأمر واضحا بمنع توجه أهالي القرى إلى مركز المدن لنخفف قدر الإمكان أن لا تكون هناك حركة إلا للمسائل الضرورية جدا".

وأشار إلى أن معظم الحالات التي رفعت الأعداد لدينا قدمت من الخارج، ولا بد من السيطرة عليها مع ضرورة السيطرة على موضوع العمال، ولا بد للجان المحلية أن تضبط هذه الحالة وتعلم الأجهزة الأمنية فيها لضمان عدم انتشار الفيروس.

ويما يتعلق بشكوى الناس من ارتفاع الأسعار، قال نمر: "إن الضابطة الجمركية تعمل مع وزارة الاقتصاد من أجل ضبط هذه الحالة، وعلى المواطنين المبادرة بالشكوى عبر الرقم المجاني 132 والضابطة الجمركية ستكون موجودة، مضيفا: تمت أمس، مخالفة أكثر من تاجر بهذا الخصوص، وأي إنسان يستغل هذه المرحلة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزائية".

في حين، أكد نمر في سؤوال حول الحد من التنقل، أن الإجراءات تمت بتقسيم المناطق حسب تقسيمات المحافظين فكل محافظ يرأس لجنة الطوارئ في محافظتنه، و"حسب ما ورد بيان رئيس الوزراء أمس، فإن البقالات والمخابز مفتوحة للناس التي تأخذ احتياجاتها منها، وتم تقسيم المناطق إلى مربعات أمنية ويتم التنقل ضمن الاحتياجات.