الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » اقتصاد »  

صوت: سلطة النقد الإجراءات الطارئة ملزمة للمؤسسات المصرفية والاقراضية
16 آذار 2020

 

رام الله-نساء FM-أعلن معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا جملة من التعليمات والإجراءات للمصارف بشأن الأوضاع الصحية الطارئة، وذلك استناداً إلى قرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظراً للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

 من جهته، قال المدير التنفيذي لجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد زيتاوي، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، إن سلطة النقد هدفت من مختلف الاجراءات التي جرى الاعلان عنها التخفيف من الاعباء على المواطنين وضخ مزيد من السيولة، واضاف بشأن تأجيل الاقساط بأن المصارف ملزمة بتطبيق هذا القرار وبأن الإجراءات وجهت للمصارف دون فرض أي رسوم اضافية وبشكل شامل للجميع.

 وأضاف ان هذه الخطوة تهدف الى تخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفندقة، وتسهيلاً على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية.

وشملت الإجراءات الجديدة:

الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية طيلة فترة الأزمة.

تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.

تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.

تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.

يحظر على المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.

يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق.

يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الشهرية/ الدورية كالمعتاد.

تسهيل إجراءات تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية.

توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.

توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء.  

تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.

تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.

تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن

تلتزم المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.

ستعمل سلطة النقد على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربع القامة.

ستعمل سلطة النقد على توفير السيولة الليلية اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.

الاستماع الى المقابلة