رام الله-نساء FM-قال شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن تعدد الزوجات يظلم النساء، مضيفاً أن هذه القضية من بين قضايا التراث الإسلامي التي تحتاج للتجديد بشكل عاجل. قال شيخ الأزهر: "من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن الكريم هو أن زوجة واحدة تكفي"، معتبراً أن الآية القرآنية "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" دليل على كلامه. وتابع الطيب في برنامج "حديث شيخ الأزهر" الذي تعرضه شاشة الفضائية المصرية كل يوم جمعة، أن المرأة هي نصف المجتمع، وعدم الاهتمام بها وبقضاياها يجعل الأمة وكأنها تمشي على ساق واحدة، بحسب تعبيره.
وقال الطيب: إن مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويهاً للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، مطالباً المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ "مثنى وثلاث ورباع"، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها. وتساءل الطيب: هل المسلم فعلاً حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟ وأكمل أن التعدد حق للزوج لكنه "حق مقيد" بحسب وصفه، قائلاً إننا "نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، فمثلاً الذي يقصر الصلاة رخصته مشروطة بالسفر، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة". وأكد شيخ الأزهر أن "التعدد مشروط بالعدل، وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد"، مضيفاً أن العدل ليس متروكاً للتجربة، بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل يطلق، إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الظلم أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وتعقيبا على ذلك قال مفتي عام قوى الامن الفلسطيني وعضو اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء الشيخ محمد سعيد صلاح، في حديث لـ "نساء إف إم" ضمن برنامج #صباح_نساء، بإن شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب هو احد علماء الامة وجاء بحكم شرعي يجمع عليه جميع العلماء حول ان حرية تعدد الزوجات مقيدة بقيود وشروط. واضاف بأن هناك شروط وضوابط لتعدد الزوجات تتمثل اولا بقدرة الزوج المالية وتمكنه من توفير المسكن والمأكل والمشرب لزوجاته، والقدرة البدنية واعطائهن ما يحتجنه من أمور شرعها الله بين الزوجين، وتوفر العدل بين الزوجات وهذا ليس بالشيء السهل، والتعدد ليس كما يقوله البعض فلا ظلم ولا اساءة والامر بحاجة لدراسة وتقييم.
واضاف الشيخ محمد سعيد صلاح بأننا نحتاج في هذه المرحلة التي تكثر فيها الخلافات بين الازواج وتزداد حالات الطلاق لمدرسة وطنية لتوجيه الازواج قبل مرحلة الزواج وان لا نسارع بموضوع الخطوبة والزواج وان لا تكون هناك فروق مادية او اجتماعية بين الزوجين.
وحول ما يقدم عليه بعض الازواج من تعنيف لزوجاتهم قال: لا يجوز ضرب او تعنيف المرأة وهذا مخالف للدين، والاصل الا يكون العنف موجودا في مجتمعاتنا لذلك يجب وضع القوانين الحامية للنساء من قبل الدولة فالأصل في العلاقة الزوجية المودة والرحمة والمحبة والشفقة.
وكان شيخ الأزهر أصدر قراراً في أكتوبر من العام 2017 قضى بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، بهدف ضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية. وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور أحمد الطيب، في نهاية أكتوبر من العام نفسه، بعدما وضع شيخ الأزهر الخطوط العريضة لعمل اللجنة، وأبرزها التأكيد أن يتضمن مشروع القانون معالجة المشاكل الناتجة من تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
