رام الله- نساء FM- قالت محامية المناصرة في مؤسسة الحق والتي شاركت بإعداد تقرير توصيات مؤسسة الحق المقدمة للجنة حقوق الطفل كاثرين ابو عمشة إن دولة فلسطين انضمت لاتفاقية حقوق الطفل في الثاني من نيسان 2014، مؤكدة بأن انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقية يفرض علينا التزامات عدة.

وقالت أبو عمشة في حديثها لنساء إف إم ضمن برنامج صباح نساء إن مؤسسة الحق عرضت في ورقة خاصة تقريرها وقامت بتقديمه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن المراجعة الأولى لدولة فلسطين، واضافت بأن اللجنة نظرت بإيجابية لما ورد في التقرير لاعتبار تلك التوصيات ذات قيمة وأهمية في الحوار البنّاء بين اللجنة والدولة، واضافت بأن اللجنة اصدرت مجموعة من التوصيات منها ضرورة الاسراع بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية والعمل على اعمالها في دولة فلسطين إضافة إلى ضرورة الاسراع بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية ووضع استراتيجية شاملة مبنية على نهج مبني على حقوق الطفل ووضع تعريفات واضحة لهذه الحقوق .

يذكر ان لجنة حقوق الطفل هي الهيئة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً التي ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب دولها الأطراف. وهي ترصد أيضاً تنفيذ بروتوكولين اختياريين للاتفاقية متعلقين بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولاً اختيارياً ثالثاً متعلقاً بإجراء تقديم البلاغات، سيسمح لآحاد الأطفال بتقديم شكاوى بخصوص انتهاكات معينة لحقوقهم المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين. ودخل البروتوكول حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2014.

وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنتين من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقارير دورية كل خمس سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية".

وتقوم اللجنة أيضاً باستعراض التقارير الأولية التي يجب أن تقدمها الدول التي انضمت إلى البروتوكولين الاختياريين الأولين للاتفاقية المتعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

وبإمكان اللجنة أيضاً أن تنظر في الشكاوى الفردية التي يُدعى فيها حدوث انتهاكات لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين الأولين (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية) من جانب الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وأن تُجري تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين.

وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة ثلاث دورات كل سنة منها دورة عامة مدنها ثلاثة أسابيع ودورة لفريق عامل قبل الدورة لمدة أسبوع. وفي عام 2010، نظرت اللجنة في التقارير في دائرتين متوازيتين كل منهما مؤلفة من تسعة أعضاء، "كتدبير استثنائي ومؤقت"، بغية الانتهاء من النظر في التقارير المتراكمة

للاستماع إلى المقابلة:-