رام الله- نساء FM- قالت عضو الامانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما كتانة نزال إن مقتل صفاء شكشك على يد زوجها مؤخرا في قطاع غزة هي قضية هزت الرأي العام الفلسطيني والذي يتطلب الابلاغ عن هذه القضايا والتحدث بصوت عالِ عن العنف قبل وقوع جرائم قتل النساء.

وقالت نزال في حديثها لنساء إف إم ضمن برنامج صباح نساء، "هناك تلكؤ وتباطؤ في وضع السياسات الرادعة التي توقف جرائم قتل النساء"، مضيفة أن مسح العنف الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019 أشار إلى ارتفاع مستويات العنف في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، بسبب الواقع الذي يعيشه قطاع غزة والحصار الإسرائيلي والظروف الاقتصادية والسياسية والمعيشية التي تؤثر على بنية المجتمع لممارسة العنف بكافة اشكاله ومن بينه جرائم قتل النساء.

واضافت بأن ما ينقصنا هو الإرادة السياسية ووضع القوانين والخدمات المقدمة للضحايا وعملية التوعية والتثقيف.

يذكر أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أدان في بيان صدر عنه باستمرار الجرائم بحق النساء في فلسطين، مطالباً بسرعة اصدار قانون حماية الأسرة من العنف.

ودعا الاتحاد في بيانه إلى مراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من إجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الشركاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات، وتعزيز المحاسبة والمساءلة.

وحث على مراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، تفعيل ادوات الوقاية من العنف من خلال تطوير أنظمة التعليم وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الاساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

وأكد على تعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف، وهذا يتطلب انشاء جهات مختصة لمتابعة وملاحقة العنف ضد النساء.

وطالب برفع مستوى الوعي الاسري من خلال وضع برامج موجهة تستند إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، وهذا يتم بتكامل العمل ما بين المؤسسة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

ودعا الاتحاد الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بعدم التهاون مع أي ممارسة اجتماعية من شأنها تشريع العنف.

وشدد على أهمية ودور وسائل الإعلام الفلسطينية وندعوهم الى تطوير خطاب ينبذ العنف الموجه ضد النساء، وخاصة جرائم قتل النساء.

وأشار إلى أن وضع حد للعنف لا يقتصر على إقرار القانون بل يتطلب جهداً وطنياً بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، الجميع مطالب حكومة ومؤسسات ومجتمع مدني العمل بشكل قوي وفاعل وتحمل المسؤولية اتجاه مجتمعنا الفلسطيني وتحقيق العدالة واقامة الدولة الفلسطينية، دولة القانون.

للاستماع إلى المقابلة:-