وقالت عشراوي في بيان صدر عنها، مساء الأربعاء، إننا نشيد بموقف باشيليت المبدئي والشجاع والتزامها بحقوق الإنسان، وايفائها بالتزاماتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 على الرغم من حملة الضغط التي تعرضت لها، مؤكدة أن مجلس حقوق الإنسان ينتصر لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولقيم الحق والعدالة والانسانية، ويؤكد إصرار المؤسسة الدولية على محاسبة ومساءلة الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في الاحتلال العسكري الإسرائيلي وفي المشروع الاستيطاني الاستعماري.

ولفتت إلى أن إصدار القائمة سيساهم في إنهاء تورط هذه الشركات بالمنظومة الاستعمارية باعتبارها ملزمة قانونيا بوقف أنشطتها، وسيمنع الشركات الأخرى في العالم من العمل في المستوطنات كونها ستصبح متواطئة في الجريمة، وبالتالي تكون عرضة للملاحقة والمساءلة القضائية.

وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها الدولية بما فيها مجلس حقوق الانسان ضمان وقف نشاطات هذه الشركات التجارية في المستوطنات وذلك تنفيذا للقانون الدولي والدولي الانساني، مشددة على ضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي عموما على إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، ومعاقبتها ومحاسبتها وتحميلها وداعميها المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.