إن اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني يطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بالتحرك السريع لوقف جرائم القتل بحق النساء والفتيات في قطاع غزة كما يطالب الجهات الرسمية بالتعامل مع هذه الجرائم كجرائم يعاقب عليها القانون وليس جرائم خاصة بالشرف.

كما إننا  في الاتحاد ندعو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية بتسليط الضوء من أجل حماية حياة النساء وعدم التساهل مع القتلى وانزال أقصى العقوبة على مرتكبي الجرائم وعدم استغلال الحكم المخفف والأعذار لتبرئتهم حتى لا نجد أنفسنا أمام مزيد من الجرائم بحق النساء .

ونطالب  بضرورة  الإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لحماية النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن العنف بكافة أشكاله، والذي ينتهي في بعض الحالات بدفع حياتهن ثمناً للعنف، لغياب وضعف منظومة القوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها حالياً والتي تسمح لمرتكبي العنف الإفلات من العقاب.

ويدعو الاتحاد المواطنين الى عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمسّ خصوصية الفتاة وذويها، لما فيه من مساس بالخصوصية والكرامة الإنسانية، ووجوب الحفاظ على سرية إجراءات التحقيق والتأثير على الرأي العام، ومنع تداول الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات لحماية النساء والتصدي لكافة أنواع العنف وخاصة جرائم قتل النساء.