رام الله- نساء FM- نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ووزارة شؤون المرأة اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة تقريرا أعدته الهيئة حول "حقوق المنتسبات لقوى الأمن الفلسطينية: المساواة وعدم التمييز".

ويبحث التقرير في مدى تحقيق الإطار القانوني الناظم لعمل قوى الأمن الفلسطينية والسياسات النافذة لمبدأي المساواة وعدم التمييز في الحقوق بين المنتسبات والمنتسبين لقوى الأمن الفلسطينية.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك إن التقرير يهدف إلى تقديم صورة واضحة حول النصوص القانونية والانتهاكت بحق المنتسبات لقوى الأمن الفلسطينية، والخروج بتوصيات إلى الجهات ذات العلاقة من اجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وأضاف دويك أن هناك اقبال متزايد في الالتحاق بقوى الأمن، حيث تشير الأرقام إلى أن العدد يتجاوز 1200 امرأة تعمل في مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية وبمستويات مختلفة.

من جهتها، قالت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد إن نسبة مشاركة المرأة في القوى الأمنية الفلسطينية بلغت 6% في الأعمار من 20 – 40 عاما، مشيرة إلى وجود بعض الفجوات في الانظمة واللوائح التي تحكم عمل المؤسسة الامنية وبعض القرارات  الإدارية التي تشكل تمييزا ضد المراة خاصة في نظام التقاعد والتأمين الصحي.