رام الله- نساء FM- من الامور التي كانت ولا زالت تثير القلق ان القضاء العشائري يعيش حالة من الازدهار على حساب القضاء النظامي، وهذا مؤشر على ضعف الاخير، وضعف سلطة القانون.

مخاطر كبيرة وواضحة تترتب على استشراء النظام العشائري، التي تعارض الكثير من اعرافه مبادئ القانون، ما يتطلب من المجتمع اعادة النظر في الكثير من القضايا المتصلة بذلك النظام والذي بات يحل اكثر واعقد الجرائم وهي جرائم القتل للنساء والرجال على "فنجان قهوة" ويغيب سلطة القانون.

 وقال الحاج موسى جرادات احد كبار عشائر الخليل في حديثه لنساء إف إم ضمن برنامج صباح نساء إن نظام العشائر موجود في فلسطين منذ القدم، عندما كانت العشيرة هي سيدة الموقف ولم يكن هناك نظام سياسي على مدى عقود طويلة وهو كان يمثل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأضاف أن لجان الاصلاح والعشائر كانوا هم الضابط الاول للسلم الأهلي والمجتمعي وفق اسس محددة، وعليها اتفاق ولها احترام وينفذ ما يصدر عندها، وكانت هي التي تحل المشكلات والخلافات بين مختلف الفئات، هذه الاعراف نقلت من جيل لاخر وحتى مجيء الاحتلال الاسرائيلي لانه لم يكن هناك بديل الا التعامل من خلال العشائر.

 وأضاف أن  دور العشائر مكمل للقانون والاجهزة الامنية لكن الثغرات الموجودة في القانون هي التي تتيح مساحة اوسع للعشائر لحل المشاكل الاكثر صعوبة مثل الثأر.

 من جهتها أكدت استاذة السياسات الصحية في جامعة بيرزيت واستاذة الصحة العامة في الجامعة العربية الامريكية وعضو الشبكة الاقليمية للمقيمين العرب الدكتورة عائشة الرفاعي لنساء إف إم ضمن برنامج صباح نساء أنه من الضروري إعادة النظر منظومة العشائر التي لا تخضع لقانون واضح المعالم، ولكن الان نجد بأن سطوتها هي نتاج التدهور الحادث على السياق الاقتصادي السياسي والاجتماعي وتراجع القوى السياسية والاطر النسوية وفشلها اعطى المساحة لاستقواء العشائر على القانون.

للاستماع إلى مقابلة د. عائشة الرفاعي وموسى جرادات من خلال الرابط التالي