وأوصى المجتمعون في ديوان آل التميمي بالخليل، في بيان أعقب اجتماعهم وحمل ختم عشائر ووجهاء فلسطين بالبراءة التامة من اتفاقية سيداو وكل ما يترتب عنها.
وأضاف البيان: "على السلطة الانسحاب منها وإلغاءها، والدعوة إلى إغلاق جميع المؤسسات النسوية وما يدور في فلكها بفلسطين وهي بالمئات والدعوة لإلغاء عقود إيجارها، وكل من يؤجرهم فهو شريك لهم في الجريمة"، حسبما ورد في البيان.
وقرر المجتمعون منع المؤسسات النسوية ومندوبيهم من الدخول إلى المدارس بكافة مستوياتها، محملين المسؤولية كاملة لمدراء المدارس حال مخالفة ذلك، محذرين في الوقت ذاته القضاة من الالتزام بقرار تحديد سن الزواج والقبول والعمل به.
وأردف البيان الختامي: "نحذر وسائل الإعلام من السير في تغطية تلك النشاطات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات "المشبوهة" والانحياز إلى أهل وعشائر فلسطين"، كما قرروا العمل على تنظيم مسيرة ووقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة.
