الرئيسية » تقارير نسوية »  

صوت| تطورات جديدة على حقوق المرأة السعودية في الأحوال الشخصية
09 كانون الأول 2019

رام الله – نساء FM:- شھدت حقوق المرأة السعودیة في مجال الأحوال الشخصیة تطورات كبیرة متسارعة في الآونة الأخیرة، إذ تم أخیراً تمكین المرأة الحاضنة لأطفالھا من إصدار جوازات سفر والتصریح لھم بالسفر، ومنح الأم الحق في التبلیغ عن الموالید، كما تم إقرار حق الزوجة في الحصول على سجل الأسرة، وتمكین المرأة من التبیلغ عن وفاة أي من أصولھا أو فروعھا أو زوجھا، وكذلك تم اعتبار الزوجة مشاركة للزوج في مسؤولیة التبلیغ عن حالة الزواج أو الطلاق.

وفي هذا السياق قالت المحامية احلام دراغمة في حديثها لنساء اف ام ضمن برنامج صباح نساء إن مختلف الامور التي اقرت والتطورات الجديدة في قانون الاحوال الشخصية بالنسبة للسعوديات هي حقوق اعتيادية في مختلف البلدان والدول وكان من الواجب تواجدها الا ان سياسة الدولة هي التي كانت تمنع تواجد هذه الحقوق لمعتقدات خاصة بهم كانت تمنع الكثير من الحقوق عن النساء وتقيد حريتهن.

واضافت دراغمة بأن الكثير من حقوق النساء كان يرفض البت او الحديث فيها فمثلا بموضوع تحديد سن الزواج في السعودية بـ18 عاما مع استثناءات كان يرفض النقاش فيه وكان يسمح بزواج فتيات قاصرات، الا انه ومع التغيرات الحياتية ورزمة الاصلاحات التي اعلنت عنها المملكة العربية الهاشمية تم اقرار هذا القانون.

وتابعت دراغمة: يتوجب على المشرع أن يتدرج في التغييرات التي يجري الاعلان عنها بما يتعلق بحقوق النساء حفاظا على تقليل وتقليص الفجوة بين المشرع وواقع المجتمع.

يذكر ان الجريدة الرسمية في السعودية افادت سابقا بأن السلطات سمحت للنساء البالغات باستخراج جواز السفر والتنقل خارج المملكة دون الحاجة إلى موافقة الولي كما كان معمولا به، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتنص التعديلات التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية، على أنه من حق السعوديات اللائي تجاوزن سن 21 عاما، السفر دون تصريح من الولي.

وذكرت الجريدة أن السلطات عدلت اللوائح لتمنح النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد وتوثيق الزواج والطلاق، وإصدار وثائق أسرية رسمية، بالإضافة إلى حق الوصاية على الأطفال القُصر.

كما شملت المراسيم الملكية الصادرة قواعد ترتبط بالعمل ستزيد من فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن جزءا كبيرا من السعوديين غير العاملين. وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل "دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن".

وعقب الإعلان عن التعديلات، تسابق مغردون سعوديون عبر موقع تويتر إلى التعبير عن فرحهم بالقرار، في حين عبر آخرون عن رفضهم.

وحتى إقرار التعديلات المذكورة، تحتاج السعوديات من أي عمر والسعوديين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما إلى إذن الولي من أجل السفر إلى الخارج.

وتأتي هذه الخطوة لتغيير شروط الولاية بعد انتقادات حقوقية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وذلك إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء اعتراضا على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن إماءً لأقاربهن الذكور، على حد وصفهن.

وتقول منظمات حقوقية إن قوانين الولاية تحول النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وتتيح الإساءة إليهن. وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج، أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.

 

للاستماع إلى مقابلة المحامية أحلام دراغمة من خلال الرابط التالي