نيوديلهي-نساءFM- قالت الناشطة النسوية ميسون القواسمي إن النظام الأبوي والسيطرة الذكورية التي تسود في المجتمع الهندي، هي السبب الرئيسي في انتشار جرائم القتل والاغتصاب ضد النساء الهنديات.
وأشارت القواسمي في حديث مع "نساء إف إم" إلى أن ارتفاع عدد الإناث المغتصبات في الهند بالفترة الأخيرة، موضحة أن المرأة في الهند تعاني من سوء تقديم الرعاية الصحية، وضعف القوانين التي توفر الحماية لهن.
وحسب الإحصائيات الحكومية، فإن الشرطة سجلت 33.658 حادثة اغتصاب ضد النساء في عام 2017، أي بمعدل 92 حادثة اغتصاب كل يوم، حسب ما ذكره موقع . BBC
وأوضحت القواسمي أن الحركة النسوية في الهند تشهد حالة نوعية لرفع الشكاوى التي تخص النساء على المستوى الدولي، وتأسست لديهم حركات للدفاع عن حقوقها السياسية والاقتصادية لمحاولة تحقيق المساواة وتحديدا في النوع الاجتماعي .
واضافت القواسمي أن المرأة في الهند تتولى العديد من مناصب صنع القرار، والهند هي ثاني أكبر دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد السكان، ما يقلل من فرص الحماية للنساء.
وأكدت أن جزء كبير من المسؤولية في ارتفاع حالات الاغتصاب يقع على عاتق الأهل، لعدم تقديمهم للشكاوى في حال تم اغتصاب ابنتهم مثلا، خوفا من العار والفضيحة.
وأضافت أن المغتصب لا يأخذ العقوبة المستحقة إلا اذا تدخلت المنظمات الدولية التي تدعم المؤسسات النسوية في الهند، وقالت: "إن من يصنع القوانين في المجتمع الهندي هو الذكر وسيطرتهم على المجتمع وذلك لعدة أسباب منها العادات والتقاليد".
يذكر أن جرائم اغتصاب النساء في الهند أصبحت قضية رأي عام، خاصة بعد جريمة اغتصاب جماعي وقتل كانت ضحيتها طبيبة بيطرية في منتصف العشرينيات من عمرها في مدينة حيدر أباد الجنوبية قبل عدة أيام.
وقد عثر على بقايا جثة متفحمة تحت جسر في المدينة بعد اختفاء الفتاة الأسبوع الماضي، وألقي القبض لاحقا على أربعة رجال يشتبه بأن لهم علاقة بالقضية.
الاستماع الى المقابلة:
