رام الله-نساءFM-نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني، اليوم الأربعاء، ورشة حول عوائق تولي النساء الفلسطينيات العاملات في قوى الامن مواقع صنع القرار.  

وعقدت الجلسة التي نظمت في فندق الكرمل بمدينة رام الله، بالتعاون بين طاقم شؤون المرأة، وجمعية تنمية واعلام المرأة-تام، برعاية منظمة كير الدولية.وسلطت الجلسة الضوء على معوقات وصول النساء في قطاع الامن للمراكز قيادية ومراكز صنع القرار.

وقالت مديرة مركز الارشاد القانوني، رندة سنيورة، في حديث مع "نساء إف إم، إن ملاحظتنا على وصول النساء الى صنع القرار بقطاع الامن استند الى لقاءات مع نساء ورجال عاملين في قطاع الأمن من كل الأجهزة الأمنية بغرض تشخيص المشكلة، هل هي بالقوانين؟ أو بالتعينات أو معوقات اجتماعية ثقافية أو سياسية تحول وصول النساء؟.

وأوضحت، من وجهة نظرنا تبين أن المشكلة هي ثغرات قانونية بالرغم أن القوانين الناظمة تبدو أنها عادلة وتضمن المساواة، لكن بالحقيقة هي غير حساسة لقضايا المبنية على النوع الاجتماعي من غياب معايير واضحة في التعينات خاصة غياب النساء عن لجنة الضباط المسؤولة عن التنسيب للرئيس لتولي المراكز العليا بالأمن.

وأشارت الى أنه ما زال المناخ في قطاع الأمن غير محفز، ولا يستقطب النساء حيث تشكل السناء 4% من قوى الامن وغالبيتهن يعملن بقطاع الشرطة.

وقالت سنيورة: نحاول التأثير على صناع القرار لتغيير التشريعات ذات الصلة خاصة بقانون العمل لقوى الأمن وقانون المخابرات العامة والوقائي الذي يفترض ان يتضمن سياسات تمييزية إيجابية تحفز النساء على الانخراط بقطاع الامن لتغيير صورة الأجهزة الأمنية بان يكون دور النساء صناعة القرار بفرض السلام والأمن المجتمعي.

وتضمنت، الورشة مناقشة ورقة حول السياسات الخاصة بتحليل العوائق التي تعترض سبيل المرأة الفلسطينية لتولي مراكز صنع القرار التي أعدتها قائدة وحدة المناصرة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الدكتورة آية عمران.