الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية »  

صوت| المعلمة رجاء لحلوح.. أحرقت شهاداتها على عتبة الوزارة!
23 تشرين الأول 2019

 

رام الله-نساءFM-قبل عام ونصف، أحالت الحكومة الفلسطينية المعلمة رجاء جابر لحلوح من بلدة عرابة جنوب جنين، الى التقاعد القسري، وحتى يوم الأحد الماضي لم تكترث الحكومة لمناشداتها بالعدول عن القرار، وفي خطوة احتجاج أخيرة أقدمت على احراق شهاداتها الجامعية أمام وزارة التربية والتعليم.

المعلمة، التي كانت يشهد لها بتفانيها بالعمل كما تقول في حديث مع "نساء إف أم"، "إن خطوة الحرق جاءت للفت الانتباه حول الظلم والتهميش التي تعاني منه ويعاني منه المعلم الفلسطيني، وعشرات الموظفين الذين ظلموا بقرار الإحالة القسرية للتقاعد المبكر بعهد الحكومة السابقة على خلفية نشاطهم النقابي عام 2016".

وأوضحت لحلوح وهي معلمة اللغة الإنكليزية في مدارس وزارة التربية والتعليم، انه كان هناك أمل لدي ولدى الكثير من الموظفين بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية بان تنصفهم وان تعيدهم للعمل لكن للأسف لم يلتفت لنا أحد وهو ما دفعني لحرق شهادتي الجامعية في اللغة الإنكليزية الماجستير والبكالوريوس امام مقر الوزارة.

وظهرت لحلوح بفيديو وهي تحرق شهاداتها الجامعية، لاقى انتشار واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات تطالب الحكومة بإعادة النظر بقرارها وضرورة احترام الموظفين.

وتابعت، سجلت فيديو الحرق لعل أحد يلتفت الى بقية الزملاء خاصة انهم يعانون من ظروف سيئة بسبب التقاعد المبكر المجحف بحقهم، وأن شهادتها لم تعد ذات قيمة في ظل عدم إمكانية الحصول على وظيفة لحملة الشهادات الجامعية.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، في حديث مع "نساء إف أم" إن التقاعد جاء لأسباب فنية ولم يتم اعتباطا، حيث لم يتخذ القرار دون ان يكون هناك سلسلة من الإجراءات ادت الى هذا القرار، مضيفا ان القضية منظورة امام القضاء وبالتالي يتم تجميد كل الخطوات حتى يصدر قرار المحكمة.

بينما ردت لحلوح عل ذلك، واكدت "انه لم يوجه لها أي انظار مسبق، او لم يتم التحقيق معها، وكان القرار مفاجئ بالنسبة لها، مشددة ان القرار كان على خلفية نشاطها النقابي".

وعام 2018، أحالت الحكومة الفلسطينية 168 موظفاً مدنياً للتقاعد القسري وفق قرار بقانون مؤقت لمدة 6 أشهر صدر في عام 2017 وينتهي في شهر إبريل/ نيسان 2018، ومن بين المحالين إلى التقاعد القسري 117 موظفاً من وزارة التربية والتعليم بينهم 100 معلم و17 إدارياً، والبقية من مختلف الوزارات الفلسطينية، كما شمل قرار التقاعد القسري المبكر أيضا 204 موظفين عسكريين، ولم يعد إلى الوظيفة إلا بعض الحالات.

الاستماع الى اللقاء الذي جاء ضمن برنامج قهوة مزبوط والذي تقدمه الزميلة دعاء السيوري:​