رام الله-نساء FM- أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني اليوم الأحد، حملة "عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات" وذلك في إطار الحملة الإقليمية لسبع دول عربية من جنوب المتوسط هي " فلسطين، لبنان، الأردن، مصر، الجزائر، تونس والمغرب"، وتحت مظلة المبادرة النسوية الاورومتوسطية (إيفي-EFI) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

حيث تم إطلاق هذه الحملة بالشراكة مع منتدى مناهضة العنف كإئتلاف نسوي فلسطيني مشكل من 17 مؤسسة نسويه عاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، في مؤتمر صحفي، دعت له جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، واتحاد لجان العمل النسائي، بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، ووزارة العدل، والمنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتلفزيون وطن، إن الحكومة بكافة مؤسساتها، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تولي هذه القضية أهمية كبيرة باعتبارها تهم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

وأكدت أن مكافحة العنف تتطلب منظومة من التشريعات المتكاملة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في سياق قانون حماية الأسرة من العنف، وهناك توجه من الحكومة لإقرار القانون في أقرب فرصة ممكنة، إضافة لقانون العقوبات.

ولفتت حمد الى أن الوزارة بدأت بإنشاء مرصد من أجل رصد انتهاكات الاحتلال ضد المرأة، وآخر من أجل رصد العنف الداخلي (المجتمعي).

بدورها، قالت عضو مجلس شبكة المبادرة النسوية الأورومتوسطية، ممثلة اتحاد عمل لجان عمل النساء ماجدة المصري، إن الحملة انطلقت في فلسطين بالتزامن مع مصر، ولبنان، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب.

وأوضحت أن الحملة تهدف للوصول للمجتمع بأكمله، بهدف تحدي القوالب النمطية الجنسانية، وتحقيق التغيير الاجتماعي، وتشجيع البحث وجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء، ومحاسبة الجناة.

كما تطالب الحملة بسن قوانين حماية الاسرة من العنف واتخاذ اجراءات وتدابير ناجعة تشمل مجمل رزمة القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع اتفاقية "سيداو"، ضمن اطار زمني محدد لا يتجاوز ثلاثة أشهر، على ان يستند سن القانون على فتح الحوار مع المجتمع المدني.