رام الله- نساء أف أم: اختتم طاقم شؤون المرأة في مقره في مدينة رام الله تدريباً لمدة ثلاثة أيام بواقع 15 ساعة تدريبية، يأتي التدريب ضمن أنشطة الطاقم مع  العضوات في التعاونيات من كافة محافظات الضفة الغربية  وذلك ضمن المشروع " التمكين الاقتصادي للعمل السياسي"،  بالشراكة مع مؤسسة الدياكونيا، حيث ركز التدريب على قانون التعاونيات الحالي ومسودة القانون الفلسطيني لتعاونيات والاجراءات القانونية لدخول السوق.

وقالت منسقة الطاقم علياء أبو دية إن التدريب عكس الواقع القانوني لما يتعلق بالتعاونيات واعتماده على قانون رقم (17) من عام 1956  حيث يتناول مجموعة من المواد االتي تتعلق  بتأسيس الجمعية التعاونية وتسمية الجمعية وتسجيلها وطلب التسجيل، وكل ما يتعلق بتسجيلها ونظامها الداخلي، والمواد المتعلقة بالميزانية وبتدقيق الحسابات.

وأشارت أبو دية الى  أن التدريب ركز على عملية استعراض البنود القانونية مع العضوات لتعريفهن على مدى فاعليتها وقدرتها على تفعيل ودعم العمل التعاوني في المجتمع، وتم استعراض أهم المشاكل القانونية التي تعاني منها التعاونيات وكيف سيتم التدخل في متابعتها، وتم الاشارة من قبل المشاركات الى وجود فجوة بين القوانين وبين تطبيقها وعدم وجود متابعة  دورية لعمل التعاونيات من قبل وزارة العمل.

وأكدت أبو دية أنه تم الحديث على المشاكل المتعلقة في دخول المنتوجات التعاونية النسوية إلى السوق، وكيفية تفعيل القوانين التي لها الدور في نجاح عملية التسويق.