رام الله-نساءFM- التقت وزيرة شؤون المرأة، الدكتورة آمال حمد في مقر الوزارة اليوم الاحد، مع الناشطة النسوية ريم عبوشي، لبحث التعاون في قطاع الأعمال والنوع الإجتماعي.

وأكدت د. حمد بأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، وبأن التمكين الاقتصادي هو أولوية في الوقت الحالي، يليه التمكين الإجتماعي والقانوني والحقوقي، وزيادة مشاركة النساء في مجالس الإدارة للنقابات والمؤسسات، لدمج قضايا النوع الإجتماعي.

وأوضحت د. حمد بأن الوزارة تعمل على مراجعة كافة القوانين ذات العلاقة بالتمكين الإقتصادي ومنها قانون العمل، وقانون الإستثمار، وقانون الشركات، لتضمينها كل ما من شأنه تشجيع النساء على المشاركة في العمل والأعمال، وحماية حقوقهن.

وقدمت عبوشي شرحاً عن الدراسة التي تنفذها مع فريق من الإستشاريين في وكالة التنمية الفرنسية، حول الأعمال المتعلقة بالنوع الإجتماعي والأعمال الاجتماعية، في كل من فلسطين والعراق ولبنان والأردن، لتوضيح التحديات التي تواجهها النساء في قطاع الأعمال.