رام الله – نساء : FM  قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، ان الوزارة لم تقم بتحويل سوى 4 مرضى فقط الى المشافي الإسرائيلية بعد قرار وقفها، بينما استمر علاج 1600 حالة سابقة، واضافت نعمل على بناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة لتقديم خدمة افضل للمواطنين.

وقالت الدكتورة الكيلة في حوار مع  "نساء إف إم": إن العمل جار على إنشاء قسم صحة المراهقة في مرافق وزارة الصحة، وأضافت "نحن بصدد إعادة صياغة هيكلية وزارة الصحة، وعلى رأس هرم أولويات الوزارة تأسيس وحدة لصحة المراهقين ووحدة للمسنين ولذوي الإعاقة بهدف تقديم خدمات أفضل لهذه الفئات".

وأكدت الكيلة، على أهمية قانون إعفاء النساء المعنفات من رسوم التقارير الطبية، لما تشكله هذه الرسوم من عبء مادي واقتصادي على النساء المعنفات.وأضافت أن هذا القرار جاء بدعم من الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد اشتيه.

تأمين الأسرى

وعلى صعيد تطوير برنامج التأمين الصحي للأسرى، قالت وزيرة الصحة نسعى إلى زيارة الأسرى وتقديم العلاج اللازم لهم من خلال التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولي لتقديم الخدمة الطبية اللازمة نظرا للإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى وخاصة المرضى من قبل إدارة سجون الاحتلال، ونحن ننتظر رد الصليب الأحمر بهذا الخصوص."

وأضافت "أتوقع أن يكون هناك صعوبة من قبل الاحتلال في أن يتم السماح لنا بزيارة الأسرى، ولكن سنستمر في هذه المحاولات".

وتابعت د. الكيلة نحن نعتبر مشافي القدس جزء من المنظومة الصحية الفلسطينية ومن المؤسسات الهامة على الصعيد الخدماتي والوظيفي والسياسي، مشيرة إلى وجود إرادة سياسية تعطي الأولوية إلى القطاعين الصحي والتعليمي خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة نتيجة قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة.

إضراب النقابة

وعلى صعيد اضراب نقابة الأطباء الأخير على خلفية توقيف طبيب متهم بالتحرش جنسيا بمريضة أثناء مراجعتها لعيادته، قالت الكيلة: "إنه تم الاتفاق بين النيابة العامة ونقابة الأطباء على أن يتم وقف الاضراب وان يتعامل الطبيب بمقتضى الاتفاق بين الجانبين "أن يكون رهن اشارة النيابة العامة حين تود التحقيق معه، وان القضية احيلت القضاء".

وأكدت أن الوزارة تتبع سياسة الباب المفتوح مع المواطنين، مشيرة إلى أن 74% من الشكاوى التي قدمت إلى وحدة الشكاوى في وزارة الصحة من شهر يناير وحتى يوليو الماضي تم متابعتها وحلها، وما تبقى جزء لم يتم قبولها كشكوى، وخمس حالات قيد الحل.

 

نقص في عدد الأسِرّة

وحول مدى توفر العدالة الصحية بين محافظات الوطن، اشارت الى أن  هناك نقص في عدد الاسرة في مختلف محافظات الوطن، حيث يوجد لدينا 53%  فقط مما يجب توفره من عدد الاسرة بما في ذلك القطاع الخاص، وهو يستوجب منا العمل على زيادة عدد المستشفيات والكوادر الطبية لتقديم افضل خدمة لمواطنينا. حيث وصلت نسبة اشغال الاسرة في بعض المستشفيات الى 127-160% وهو مؤشر غير جيد، لذلك نقوم ببناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة لتخفيف هذا الضغط والعبء خاصة في المناطقة المهمشة.

وأوضحت "ان هناك نقص في عدد الكوادر الطبية في ظل ضغط كبير على المستشفيات من بينها مستشفى جنين، حيث يوجد طبيب واحد في قسم الطوارئ وهو أمر سنعمل على إيجاد حل له".

تم استقبال 2 مليون مراجع بالعيادات الخارجية

وتحدثت كيلة عن وجود ضغط كبير على المرافق الصحية والمستشفيات، حيث يستقبل مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله وحده، 15 ألف حالة يوميا، ويجري داخله 2000 عملية جراحية شهريا، ولفتت الى انه تم استقبال أكثر من 2 مليون مراجع في العيادات الخارجية في مستشفيات الوطن خلال عام 2018، وتابعت هناك بعض المرضى تم تعيين لهم عمليات جراحية في عام 2021 وهو شيء غبر مقبول، لذلك نعمل على تقصير فترة الانتظار من خلال تغيير بعض الإجراءات وزيادة عدد الكوادر بما في ذلك استقطاب الكفاءات الطبية، وزيادة وغرف العمليات.

4 حالات فقط حولت الى إسرائيل

وحول قضية التحويلات الطبية، اشارت الى أنه بعد قرار وقف التحويل الى المستشفيات الإسرائيلية تم تحويل 4 مرضى فقط وهي حالات إنقاذ حياة فقط، ومن بينهم الممرض الذي توفي مؤخرا محمد أبو ستة، وأضافت كان هناك قبل القرار 1600 مريض يتعالجون في المستشفيات الإسرائيلية وبعضهم كان يتحضر لعمليات زراعة، هؤلاء حصلنا لهم على استثناءات لاستكمال علاجهم، حيث تم علاج 300 مريض وبقي منهم 1300 مريض، بالمقابل تعاقدنا مع مركز الحسين للسرطان في الأردن وتم التعاقد مع بعض المستشفيات في مصر.

وحول وفاة الممرض محمد أبو ستة، اشارت الى انه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة واخذ الدروس والعبر ومن المقرر ان تقوم اللجنة بتسليم تقريرها بداية الشهر المقبل أيلول.

الطبيبات يشكلن 15%

وعن نسبة النساء العاملات في الوزارة قالت: ان نسبتهن تشكل 48% لكن في الوظائف العليا نسبتهن معدومة، حيث لا توجد سوى ثلاث نساء في الإدارة العامة، بينما تشكل الطبيبات 15% والممرضات 64% والصيدلة 81%، والمهن المساندة 53%.

وأشارت الوزيرة الى ان الوزارة تعكف على توثيق اعتداءات قوات الاحتلال على الطواقم الطبية والمستشفيات وتكييفها بشكل قانوني لمتابعتها في المحافل الدولية وليستفيد منها المستوى السياسي.

الاستماع الى المقابلة: