رام الله-نساءFM-أعلنت السلطة الفلسطينية لأول مرة، عزمها منح تراخيص بناء في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أمنيا وإداريا في الضفة الغربية، في اطار سعيها لمواجهة عمليات الهدم والسيطرة الإسرائيلية على مناطق "سي".

وقال وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي صالح، في حديث لـ "نساء اف ام" "سيتم البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبرها مناطق مستباحة لها. وأوضح، إن "الحكم المحلي ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني".

وأشار الى ان القرار يتضمن توفير سبل الحماية لهذه التراخيص لمواجهة أي مخاطر هدم قد تتعرض لها من سلطات الاحتلال، من خلال تعويض أصحاب هذه الرخص بإنشاء صندوق مالي لدعم هذه المنازل في حال تعرضها للهدم.

وبين صالح أن "الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق (ج)، ولكن إجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذها"، مؤكدا أن القانون الدولي لا يمنح الحكومة الإسرائيلية أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وأن هذا "يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني".

وبحسب اتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني الموقع عام 1993، فإن "الضفة الغربية تقسم لثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج)، وتشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة كيان الاحتلال أمنيا وإداريا".

الاستماع الى المقابلة: