رام الله – نساءFM – خلصت دراستان، حول "التزامات دولـة فلسطين بحمايـة حـق المـرأة في الحيـاة"، وحول "العدالـة الاجتماعيـة في قانون العقوبات والتشريعـات الفلسطينيـة"، الى ضرورة تعديل القوانين الفلسطينية لتكون أكثر موائمة وأكثر انسجامًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليهما فلسطين خاصة اتفاقية "سيداو".

وناقش مــركــز المـرأة للإرشـــاد القـانوني والاجتماعي ومركـز بيسـان للبحـوث والإنماء، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، الدراستين، بحضور ممثلين عن المؤسسات النسوية، ومؤسسات حقوقية ونشطاء حقوق الانسان.

واعد القاضي الدكتـور أحمـد الأشـقــر دراسـة حول "التزامات دولـة فلسطين بحمايـة حـق المـرأة في الحيـاة"، بينما اعدت الخبيـرة القانونيـة في قضايـا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان فاطمـة دعنـا، دراسة حول "العدالـة الاجتماعيـة في قانون العقوبات والتشريعـات الفلسطينيـة".

من جهتها، قالت معدة الدراسة دعنا "لنساء إف إم"، إن الدراسة الأولى هدفت الى مراجعة القرارات القضائية خاصة بعد مراسيم تعديل قانون العقوبات المتعلقة بالمرأة، اضافت لقياس مدى تطبيق هذه القرارات القضائية للمعايير الدولية لحماية النساء خاصة اتفاقية "سيداو".  وأوضحت ان هذه الدراسة تم تضمينها مع الدراسة التي اعدت حول "العدالـة الاجتماعيـة في قانون العقوبات والتشريعـات الفلسطينيـة"، وهدفت الى مراجعة مدى عدالة القوانين السارية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية للمرأة.

وأشارت الى ان الدراستين خلصتا الى ضرورة تعديل القوانين لتكون مستجيبة لعدالة النساء وتمكينهن في مختلف المجالات بما في ذلك التشدد في بعض القوانين واستحداث قوانين تتعلق بالتحرش.

 وفي السياق، قالت منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، "لنساء إف إم"، ان هدف الدراستين بحث مدى موائمة القوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية الجديدة التي وقعت عليهما دولة فلسطين، وأضافت ان نتائج الدراستين تدعوانا الى العمل على رفع الوعي المجتمعي  ولدى صناع القرار حول أهمية تعديل هذه القوانين لتكون اكثر استجابة وموائمة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية الجديدة لحماية النساء، وتحمل ايضا مضامين لمؤسسات المجتمع المدني لضرورة تحويل هذه التوصيات الى خطة عمل وبرامج ونشاطات بهدف الارتقاء بالوضع القانوي الفلسطيني المتعلق في هذه المسألة.