رام الله – 1نساء FM - اطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، خدمة تناقل الأرقام بين مشغلي الهاتف المحمول في فلسطين.

وأعلن وزير الاتصالات الدكتور اسحق سدر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الوزارة في مدينة رام الله، إن الخدمة ستكون متاحة خلال ثلاثة أشهر عقب الانتهاء من تجهيز الخدمات التقنية اللازمة لتفعيل الخدمة.

وبين ان هذه الخدمة من شأنها ان تشكل منعطفاً هاماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتيحه من تسهيل على المواطنين بالحفاظ على ارقام هواتفهم عند الانتقال من مشغل خلوي الى اخر.

وفي كلمته، تحدث د. اسحق سدر عن المداولات والدراسات التي تمت مع كافة الأطراف ذات العلاقة منذ ثلاثة أعوام قبيل أعلان المشروع، حرصا على تعزيز سبل المنافسة في السوق المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين وتلبية كافة احتياجاتهم.

وتابع،   د. سدر حديثه قائلا "نحن نعتز بالقدرات والجاهزبة التقنية التي تملكها شركاتنا الخلوية المرخصة وندعوهم الى البدء فورا باستكمال التجهيزات الفنية اللازمة والإجراءات المشتركة لاطلاق الخدمة تجارياً وفق الجدول الزمني للمشروع."

واوضح "ان خدمة تناقل الأرقام لمستخدمي الهواتف النقالة تتيح حرية الاختيار والانتقال من مشغل شبكة خلوية محلية الى اخرى وتغيير اشتراكهم بما يتناسب واحتياجاتهم بكل سهولة مع الاحتفاظ بأرقام هواتفهم الحالية، دون القلق حيال تبعات هذا التغيير كإعلام اصدقائهم او جهات الاتصال الخاصة بهم برقم هاتفهم الجديد، او تغيير معلوماتهم على بطاقة العمل او في مكان التوقيع الرسمي او اللافتات او الاعلانات او غيرها من الاجراءات التي قد تكون مكلفه".

واشار سدر الى ان الوزارة ستعمل على مراقبة آداء الشركتين ومتابعة اليات تناقل الارقام، وحماية حقوق المشتركين لضمان حصولهم على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، والجودة التي ترقى لمستوى توقعاتهم.

ودعا سدر جميع الشركات المزودة للخدمات للالتزام التام بالقوانين والتشريعات المعمول بها واتفاقيات الرخص الموقعة وتجنب الغبن وعدم الوضوح في الاعلانات التجارية، وعدم زج المشتركين باي خدمات لا يرغبون بها، وعليه يحظر جباية اي عوائد مالية مقابل اي خدمة دون اخذ الموافقة الصريحة والواضحة والموثقة من المشترك نفسه، وان اي اخلال بهذه الشروط يعرض مقدم الخدمة للمساءلة القانونية.

وقال الوزير "ان الوزارة مستمرة على كافة المستويات الاقليمية والدولية في المطالبة للحصول على حقوقنا السيادية في الترددات وبناء الشبكات الحديثة على كامل تراب الوطن ونحن بحاجة الى التكاتف والالتفاف سوية لبناء مؤسسة وطنية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات والصعاب والوقوف امام الهجمات الصهوينية الممنهجة".

ولفت الى أن الوزارة  تعمل على توظيف كافة الامكانيات وحشد الدعم الدولي الكبير عبر المؤسسات الدولية المؤثرة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الرباعية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال لاصدار الموافقات اللازمة لتمكين شركات الاتصالات من بناء شبكات حديثة في كافة أرجاء الوطن.

وفي السياق، شدد سدر على أن الحكومة لن تتوانى في تحصيل المبالغ المالية والعائدات للخزينة العامة من الشركات، وبضمنها شركة "أوريدو" للاتصالات الخلوية، وذلك ضمن الانظمة والقوانين.

وأضاف في معرض رده على سؤال حول إعفاء شركة "أوريدو" من باقي رسوم رخصتها والبالغة (214.5) مليون دولار امريكي، وقال سدر إن هناك قرار في مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ونحن نتابع بشكل حثيث، ضمن القوانين والتشريعات الفلسطينية، وسيتم استكمال الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع فور انتهاء التقييم الدولي لضمان الحصول على تلك الاموال.

وتحدث عن متابعة الحكومة مع الشركات والمؤسسات الدولية قضية إنتشار الشرائح الاسرائيلية في السوق الفلسطينية، وقال إن إجراءات الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الموضوع تخالف كافة المعاهدات الدولية، حيث نحشد ما نستطيع من أجل الضغط على اسرائيل لوقف قرارها برصد مبالغ مالية طائلة لتقوية ابراج شركاتها في المستوطنات.