رام الله-نساء FM- (خاص)  تشير الأرقام الرسمية الى ان مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة الاقتصادية ما زالت محدودة ودون 2% في إدارة المشاريع، وهو ما يستوجب العمل على  تمكينها وزيادة نسبة انخراطها.

وقال مشاركون في حلقة خاصة حول مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية والاقتصادية عبر راديو نساء اف ام بالتعاون مع "منظمة كير" الدولية، اليوم الأحد، إن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية بحالة تراجع ودون 20% ،  وهو ما يتطلب العمل على تحسين ظروف انخراطها بالعمل بتمكين وصولها الى سوق العمل، وبتحفيز  توجهها نحو اقامة المشاريع الخاصة.

وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني، عزمي عبد الرحمن ، خلال اللقاء، إن الواقع الاقتصادي للمشاركة النسائية في الحياة الاقتصادية مرير، وطالما ما كانت نسبته ضئيلة جدا بالرغم انها تشكل نصف المجتمع و60% من خريجين الجامعات.

واضاف ان هذه الارقام تتطلب الوقوف على هذه التحديات والعمل على ازالة العقبات.

وأرجع ذلك الى عدم مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، والى الظروف السياسية لعدم قدرة الوصول الى الموراد الاساسية لتطوير الانتاج الموجود في مناطق "سي" وبالتالي عدم القدرة على التسوع وخلق فرص عمل اضافية.وتابع، "الكثير من النساء تتوجه لأسباب اجتماعية الى الدراسة الوظيفية وتبتعد عن دراسة الاعمال المهنية، حيث تشكل نسبة الخريجات 60% من خريجين الجامعات ونسبة التوجه الى الاعمال المهنية محدودة وهو ما ينعكس بشكل سلبي على نسبة مشاركتها".

ولفت الى ان نسبة النساء المسجلات كصاحبات مشاريع واعمال 2:8% ، وان 11.2%  من النساء فقط يحق لهن التوقيع داخل الشركات.

وبين ان الجهود التي بذلت لتحسين واقع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية لم تفلح بزيادة مشاركتها، لذلك تقوم وزارة الاقتصاد على العمل على تسهيل حصول النساء على التمويل من المؤسسات المالية لتمويل مشاريعها الخاصة بسن قانون "المال المنقول".

واشار عبد الرحمن الى "أن نحو 30 الف من النساء العاملات يتقاضن أجرا دون الحد الأدنى من الاجور والبالغ 1450 شيقلا، وغالبيتهن يعملن في قطاع النسيج والخدمات ".."،  لذلك تعمل الوزارة على وضع خطة بالتعاون مع خبراء دولين لتخلص من هذه المعضلة من خلال وضع الحلول للحد من تقاضي النساء دون الحد الأدنى للاجور".

من جهتها، قالت مديرة منتدى سيدات الاعمال، دعاء وادي، خلال اللقاء، إن الواقع مرير وصعب على مجتمع الاعمال، حيث نمر  بظرف غير مسبوق من حالة الركود انعكس بشكل مضاعف على النساء اللواتي يدرن اعمال أو صاحبات الاعمال أو من يسعن لإقامة مشاريعهن الخاصة، للذك النساء بحاجة الى مساعدة من كل الاطراف. واوضحت ان الظروف الاقتصادية التي نمر بها حاليا لا تدعو الى التفائل.

واستعرضت وادي عمل المنتدى وكيفية عمله على تحسين وصولهن الى الحياة الاقتصادية، وحثهن على اقامة مشاريعهن الخاصة وتسجيلها.

وشارت الى ان البيئة القانونية غير موائمة لتحفيز مشاركة النساء وهو ما يتطلب ادخال قوانين تميز مشاركة النساء بالحياة الاقتصادية.

وقالت ان المنتدى يعمل على مؤسسة "العمل المنزلي" لبعض السيدات اللواتي يقمن بانتاجات منزلية، حيث تصطدم النساء بمعضلة تسويق منتجاتها.

وكشفت وادي ان نسبة الشركات والاعمال المسجلة باسماء نساء (2:8) هي فقط تسجيلات دون ان يكون لهن أي مشاركة حقيقية أو فعلية في هذه الشركات.

وفي السياق، قالت نهلة دويك من مركز المؤسسات الصغيرة في غزة، إن واقع النساء في غزة هو الاصعب، وهناك انخفاض عير مسبوق في مشاركتها بالقطاع نتيجة القيود السياسية المتمثلة بالحصار وقيود واجتماعية ".." .

للاستماع الى المقابلة :