رام الله -نساء FM: (خاص) نفى أمين عام مجلس ديوان قاضي القضاة، الشيخ جاد الجعبري، الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة نسبة الطلاق في المحاكم الفلسطينية .
واوضح الجعبري، في حديث مع إذاعة نساء FM ، ان ما تم تداوله من أرقام عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة، مشيرا الى أن النسبة بعد استئناف طلبات الطلاق في المحاكم الشرعية عقب انتهاء شهر رمضان كانت أقل من النسبة السنوية، حيث سجلت محكمة طولكرم 11 حالة وليس كما روج 32 حالة، وهو رقم ضمن المعدلات العامة.
وبين ان هناك قرارا متخذا منذ سنوات برفض طلبات الطلاق خلال شهر رمضان لإتاحة الفرصة أمام الأزواج للتراجع عن قرار الانفصال، ولمرعات الشعور بالغضب الذي يمر فيه الأزواج في الشهر الفضيل. وشدد على أن نسبة الطلاق في الأراضي الفلسطينية هي الأقل بين الدول العربية.
وكان ديوان قاضي القضاة قال في بيان له ان المحاكم الشرعية في مختلف المحافظات سجلت حالات طلاق لديها بصورة روتينية واعتيادية وضمن المعدل العام لمثل هذا الوقت من السنة، دون ان تلاحظ أي ارتفاع يذكر على تسجيل حالات الطلاق، وبعض هذه المحاكم لم تسجل لديها أي حالة طلاق، خلافا للشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع ملحوظ على تسجيل حالات الطلاق خاصة الفترة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.
واوضح الديوان "إن الأرقام التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي كان مصدرها أحد المحامين الذي لم يطلع او يستفسر عن عدد حالات الطلاق لدى المحاكم الشرعية من جهة الإختصاص وهي ديوان قاضي القضاة ، مؤكدا انها أرقام بعيدة كل البعد عن الواقع وهي محض خيال هذا المحامي".
وأضاف البيان ان الحالات المسجلة لدى المحاكم الشرعية عقب انتهاء إجازة العيد لا تتعدى ربع أو أقل من الرقم المتداول، مطالبا وسائل الإعلام والنشطاء والباحثين التواصل مع مؤسسة ديوان قاضي القضاة والحصول على الأرقام الحقيقية والصحيحة ، خاصة وأنها تتعلق بقضايا إجتماعية تمس النسيج المجتمعي الفلسطيني وتماسكه.
ودعا ديوان قاضي القضاة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرى الدقة في نشر أية معلومات أو بيانات تتعلق بمعدلات الطلاق في فلسطين والرجوع في ذلك إلى الإحصاءات الصادرة عن الديوان فقط.
