رام الله-  نساء FM : أدى وقوع ثلاث جرائم قتل بحق النساء يوم أمس الى رفع نسبة جرائم القتل الأسرية خلال عام 2019 بنسبة 50% ليصل مجموع الجرائم المرتكبة الى 9 جرائم منذ بداية العام، وفقاً لما رصدته جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” من وسائل الإعلام المختلفة.

وكانت آخر هذه الجرائم قد وقعت أول  أمس الثلاثاء 11/6/2019، حيث أقدم شخص على قتل طليقته وأمها (خمسينية) وأصاب والدها، طعناً بآداة حادة في منزلهم في الشونة الشمالية بمحافظة إربد، وبتاريخ 10/6/2019 أقدم شاب على قتل أخته (35 عاماً) في منزل ذويها بمحافظة جرش، وذلك عن طريق سكب مادة بترولية على جسدها، وإعترف لاحقاً بقتلها إثر خلافات عائلية بعد الإدعاء بإنتحارها.

هذا ووقعت جريمة واحدة خلال شهر نيسان، وفي منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء، حيث أقدم الزوج على طعن زوجته الثلاثينية بآداة حادة إثر خلافات عائلية، وأصابها بجروح بليغة ولاذ بالفرار، إلا أنها للأسف توفيت متأثرة بإصابتها في اليوم التالي.

وخلال شهر آذار وقعت 4 جرائم قتل راح ضحيتها إمرأة وزوجها الى جانب ثلاث فتيات أخريات، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة (16 عاماً) داخل منزل ذويها في محافظة جرش، كما عثرت على جثة فتاة عشرينية داخل منزل ذويها أيضاً تعرضت للإصابة بعيار ناري في منطقة الصدر في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة، فيما تم العثور على جثتين لرجل وإمرأة عليهما آثار أعيرة نارية داخل منزل في منطقة خريبة السوق بمحافظة العاصمة أيضاً، وأقدم شقيق (16 عاماً) على قتل أخته (13 عاماً) عن طريق خنقها إثر خلاف عائلي في محافظة البلقاء.

 

وفي شهر شباط، أقدم زوج على قتل زوجته العشرينية عن طريق خنقها بكتم النفس وذلك في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة.

وتشير “تضامن” الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.

وتدعو “تضامن” الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب “تضامن” بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

 

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.

 

قانون العقوبات المعدل يحرم من لا ينطبق عليه نص المادة 340 من الإستفادة من الأعذار المخففة

 

يذكر بأن القانون المعدل لقانون العقوبات أضاف فقرة جديدة للمادة (98) من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) وبإضافة ': 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) الفقرة (2) اليها بالنص التالي من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون’.

هذا وتنص الفقرة (1) من المادة (98) على أنه ': يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه’.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني