نابلس- نساء Fm:- أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمها قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس الإثنين، بضرورة تنظيم حملة وطنية ذات خطة واضحة من أجل انهاء عمل النساء في المستوطنات، وتسليط الضوء بطريقة بحثية على عملهن في المستوطنات، والتشبيك مع القطاع الخاص، والقيام بأبحاث علمية حول العديد من المشاكل التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، وكذلك تنظيم برامج توعية لجيل الشباب حول العمل في المستوطنات.

وقال وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، إنه ضمن الاستراتيجية للوزارة، العمل مع جميع القطاعات التي تعمل على رفع القدرات والتوعية لصالح المرأة الفلسطينية، وأن الوزارة تعمل على عدة محاور، من أهمها التمكين الاقتصادي وتسهيل النساء لسوق العمل، داعيا الجميع إلى اتاحة الفرص لعمل المرأة، والحد من العنف ضدهن.

وأضاف أن المرأة العاملة في المستوطنات تمر بأبشع أنواع الاستغلال من قبل المشغلين وهو ما ينعكس بنتائج سلبية عليهن، وأكد على أهمية القيام بدراسات لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، وحسب الاحصاءات فإن هناك 5000 عاملة فلسطينية تعمل داخل المستوطنات، مشيراً إلى أن هذا الرقم تقديري وحوله علامات استفهام، لأن غالبية النساء لا يفصحن عن عملهن.

من جهتها، قالت رئيس المجلس الاستشاري لمدرسة الأمهات، وزيرة التنمية الاجتماعية سابقاً ماجدة المصري، إنه لا يجب أن نكتفي في البحث عن المشكلة بل علينا وضع الحلول، وأشارت إلى أن الأرقام بالنسبة لعمل النساء داخل المستوطنات مضللة، وإن النساء لا يفصحن لأسباب عدة أهمها الخجل عن الكشف عن عملهن داخل المستوطنات، وأسباب أخرى تتعلق بشروط المشغل والسمسار لكي يتجنبوا المساءلة.

وأكدت أنه وبحسب البحوث المتوفرة، فإن النسبة الأكبر من العاملات هن من أريحا والأغوار ويعملن غالباً في الزراعة أو خادمات في المنازل، ويخرجن من منازلهن في الرابعة صباحاً ويعدن في الخامسة مساء، ويتقاضين من 50 الى 80 شيقلاً يومياً.

وحذرت المصري من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات في المستوطنات، وذلك طبقا لشهادات حية معهن، ومنها الاستغلال من قبل السماسرة، وطبيعة العمل المتقطع الذي لا يوفر الأمان الوظيفي ولا الاقتصادي، والنظرة الدونية من المجتمع، والتحرش الجنسي من قبل المشغلين والسماسرة.

بدوره قال ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، إن الكثير من مشاكلنا في فلسطين سببها غياب الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي قُدّم أمام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2018 حول "وضع عمال الأراضي العربية المحتلة" أشار إلى الحالة الاقتصادية السيئة، وسوق العمل، والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال الإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وقطاع العمال بشكل خاص، وإلحاق الضرر به، وذلك بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني وتركيعه، وبشكل خاص قطاع العمل والعمال.