رام الله- نساء أف أم: قام عدد من القانونيين بتقديم توصيات بضرورة تطوير الأنظمة والإجراءات القانونية الخاصة بحصول المرأة على ميراثها، وذلك خلال لقاء نظمه مركز شؤون المرأة بغزة بعنوان "مدى فعالية الأنظمة و الإجراءات القانونية في حماية حق المرأة في الميراث".

وقالت محامية مشروع  الميراث في المركز سهير البابا لإذاعتنا  "لفترة المقبلة يتم العمل فيها على إنشاء دائرة خاصة بميراث المرأة في وزارة العدل وكل ما يتعلق بهذا الحق من أوراق ومتطلبات وكيفية توزيع الميراث لدى العائلات لحماية حق النساء بهذا الشأن".

وأشارت البابا إلى أن "القوانين القائمة لقضايا الميراث تعتبر قديمة، ولا تنصف المرأة الفلسطينية، ولا تنسجم مع الواقع الذي نعيشه، وتحتاج إلى عملية تغيير بما يتلاءم مع المتغيرات التي يعيشها المجتمع".

وأفادت البابا ضمن برنامج "الجولة المسائية" "أنه من الضروري تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى الميراث، لدوره في تمكين المرأة بمختلف المجالات".

وأضافت البابا للزميلة ريما فراسيني "أنه هناك 300 حلقة توعوية للنساء من قبل المركز على يسعى إلى ضرورة المطالبة بحقهن في الإرث، والقيام  بتأخير تقسيم الورثة للتركة في محاولات للهروب من دفع الميراث المستحق للمرأة، وهذه الحلقات تأتي في إطار النهوض بالواقع النسوي للمطالبة بهذا الحق المتأصل في كافة التشريعات الدولية".