وأكد المحمود على الدور الهام والحيوي لوزارة الحكم المحلي وقيادتها لهذا القطاع والنهوض بواقع الهيئات المحلية من خلال العمل على تمكينها من القيام بواجباتها، ودعا إلى تنظيم مذكرة تفاهم ما بين الوزارتين لتنسيق الجهد فيما يخص المؤسسات الإعلامية التي يتم ترخيصها بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة لدى الوزارتين مما يسهم في التسهيل على أصحاب المؤسسات الاعلامية، وضبط المخالفين والمؤسسات الإعلامية التي تعمل بشكل غير قانوني. وأشار المحمود إلى جاهزية وزارة الإعلام بكافة طواقمها للعمل والتعاون مع الحكم المحلي للتركيز على قضايا الهيئات المحلية واحتياجاتها وأبرز التحديات التي تواجه سير عملها.

بدروه، أكد الأعرج أهمية ودور الإعلام الرسمي في تسليط الضوء على القضايا الحيوية، والتركيز على المسائل الجوهرية بشكل تفصيلي ووضع المواطن الفلسطيني في إطار الخدمات والمشاريع التي يتم إنجازها تحت الاحتلال، وتعزيزا ًلحق المواطن في الحصول على المعلومات، وتم تكليف الجهتين القانونيتين في الوزراتين المعنيتين بالبدء بإعداد مذكرة تفاهم، مشدداً علىل أن حصول المؤسسة الإعلامية على رخصة مهن لا تعفيه من الحصول على ترخيص وزارة الإعلام. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارتين من أجل توسيع مساحة التغطية الإعلامية في الهيئات المحلية وخاصة المحاطة بالجدار والاستيطان، وترتيب زيارات للإعلاميين لتلك الهيئات من خلال التنسيق مع المجالس المحلية فيها للوقوف عن كثب على أوضاعها وما تعانيه جراء سياسات الاحتلال ومستوطنيه.

وناقش الحضور عدداً من القضايا التي تتعلق بالتراخيص ومتابعتها، وآليات تسليط الضوء على منجزات قطاع الحكم المحلي وتعريف المواطنين بالإنجازات وأبرز التحديات والمعيقات التي تحول دون تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية التطويرية خاصة سياسات الاحتلال في المناطق المسماة "ج". 

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الحكم المحلي بمدينة البيرة اليوم الخميس، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، وعدد من المدراء العامين في الوزارتين