الرئيسية » تقارير نسوية »  

رؤساء بلديتي رام الله والبيرة يؤكدان على أنهم تحت القانون
24 كانون الثاني 2019

 

حكمت محكمة صلح رام الله، يوم أمس الأربعاء، بالسجن على رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل، ثلاثة أشهر، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.

وتم الحكم على حديد وإسماعيل بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة الاستاذ محمد ابو وردة، والتهمة كانت إعاقة تنفيذ قرارات قضائية قطعية صادرة عن محاكم النقد الفلسطينية، والبلدية تمردت على تنفيذ هذا القرار وهو مخالف للقانون خلافا للمادة 182  وبناء على كل ما تقدم المحكمة رأت أن تغيبهم عن الجلسات وتخلفهم عن حضور الجلسات وعدم الانصياع لتباليغ المحكمة بالحضور أخذ قرار بالحبس ثلاثة شهور والقرار أمس الأربعاء

رام الله – نساء FM :- عقد رئيسي بلديتي رام الله والبيرة موسى حديد وعزام إسماعيل، مؤتمراً صحفيا اليوم الخميس في دار بلدية رام الله بحضور مهيب لموظفي البلديتين وجمع غفير من المواطنين  للحديث عن التهم الموجهة لهم وأمر السجن الصادر بحقهم.



وقال حديد أن هذه الوقفة ليست موجهة ضد أحد بل هي انتصار للوطن والقضية .
وللاستماع إلى حديثه عن مناسبة الوقفة اضغطي على الرابط التالي :
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/ekk8kaunpsb4

ودعا حديد، إلى عدم إعطاء الموضوع أكبر من حجمه، وعدم التسرع في الحكم من مختلف الشرائح على هذه القضية.
وللاستماع إلى مداخلته اضغطي على الرابط التالي:

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/cfytasrkpfpi

وأكد  رئيس بلدية رام الله موسى حديد أن البلدية تحت القانون وليس فوقه وأنهم سنفذون  ما صدر عن المحكمة، وهذا النموذج الذي يسعون لتعميمه في الوطن والذي  يجب أن يأخذ بمنحى مختلف .

ويذكر أن مجلس بلديتي رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين استنكروا   عبر بيان لهم هذا القرار غير المبرر والمتسرع بحق رئيسي البلديتين، كونه قد جاء مخالفاً للمرجعيات القانونية، خصوصاً وأن لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية.

وأشاروا إلى أن ما جرى يشكل سابقة خطيرة في التطاول على المؤسسات الشرعية المنتخبة وعلى كافة الإنجازات الوطنية والحياتية التي دشنتها البلديات عامة، وبلديتي رام الله والبيرة خاصة.

وأكدت المؤسسات والفعاليات الوطنية أن التطاول على الجانب الاعتباري الذي يمثله شخوص رؤساء وأعضاء البلديات المنتخبة هو بمثابة تطاول على الشعب كله، ويؤسس لفوضى سياسية وحياتية.